اصدر ائتلاف المواطن بيانا عبر فيه عن بالغ قلقه ازاء قرار اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقديم استقالة جماعية .
وذكر بيان ائتلاف المواطن ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم " لقد تابع ائتلاف المواطن بقلق بالغ قرار اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتقديمهم استقالة جماعية معللين قرارهم هذا بتعرضهم لضغوط نابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية في طبيعة القرارات الصادرة عنهما " .
واضاف " وتقديرا لاهمية المرحلة وخطورة القرار فقد تداولت الهيئة السياسية لائتلاف المواطن الموضوع بشكل عاجل ووجدت ضرورة التاكيد على ان مجلس النواب هو الجهة التشريعية والرقابية العليا في البلاد وصاحب الاختصاص الحصري باصدار القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية وليس امام الجهات المعنية سوى الالتزام بما جاء فيها ، واننا في الوقت الذي نؤكد فيه على ذلك نهيب بالمعنيين ضرورة تطبيق القانون والدستور تطبيقا عادلا على الجميع من دون تمييز لاي سبب من الاسباب ،ومطالبة جميع السلطات والجهات ذات العلاقة عدم التدخل في عمل المفوضية بما يخل او يجرح استقلاليتها وحياديتها ومهنيتها ، ونطالب المفوضية بضرورة المحافظة على ذلك بما يضمن عملية انتخابية نزيهة وشفافة تترجم ارادة الناخبين كما هي " .
وتابع البيان " وبالنظر للظرف الحساس والمصيري الذي تعيشه البلاد خصوصا ونحن مقبلون على استحقاق انتخابي مهم ، نطالب اعضاء مجلس المفوضين بضرورة العدول عن قرار استقالتهم لان المضي بهذا القرار سيعني بشكل مباشر وغير مباشر تأجيل الانتخابات الذي سيولد فراغا دستوريا قد يدخل البلاد في ظروف لا يمكن التنبؤ بنتائجها " .
واستطرد " كما نضع اعضاء مجلس المفوضين امام مسؤولياتهم الوطنية والشرعية والقانونية ونأمل منهم القيام بها وان لا تأخذهم في الحق لومة لائم " .
وختم بيان ائتلاف المواطن بالتاكيد على " ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية بموعدها المقرر والمحدد في الثلاثين من شهر من نيسان المقبل وعدم القبول بتأجيلها تحت اي ذريعة " .
وقدم اعضاء مجلس المفوضية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم استقالاتهم بشكل جماعي الى رئيس مجلس المفوضين احتجاجا على ما وصفوه بالضغوط التي يتعرضون لها والنابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية في طبيعة القرارات الصادرة عن كل جهة والمتعلقة بتفسير الفقرة ٣ من المادة ٨ لقانون الانتخابات رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٣ ، حيث تلزم كل جهة المفوضية بتطبيق قراراتها على الرغم من تعارضها مع قرارات الجهة الاخرى ".
