اكد عضو اللجنة القانونية النيابية، لطيف مصطفى امين، ان تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي عقب استشهاد الصحفي محمد بديوي الشمري كانت لها تأثيرات على إجراءات المحكمة من حيث سرعة انتهاء التحقيق وإحالة المتهم إلى محكمة خاصة بقضايا الإرهاب وفقاً للمادة ٤٠٦.
وقال امين في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم الخميس، "إننا لم ننتظر طويلا حتى نلمس تأثيرات كلام المالكي على المحكمة التي قامت بالتحقيق مع المتهم بقتل الصحفي الشمري، من خلال عدة قرائن، أولها السرعة الشديدة التي تم انتهاء التحقيق فيها, واعتقد انها يمكن ان تسجل كأسرع قضية تحقيقية في جريمة جنائية في القضاء العراقي, علماً أن المتهم بإمكانه ان يطلب عدم استجوابه لحين حضور محاميه الخاص ان كان لديه محامٍ أو لديه القدرة على توكيل محام، وفي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة ان تنتدب محاميا له".
واضاف "كما أن إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المركزية، وهي محكمة مختصة بجرائم الإرهاب، هي قرينة اخرى على تأثيرات تصريحات المالكي على إجراءات المحكمة، فجريمة المتهم هي جناية اعتيادية وينبغي أن يحال إلى محكمة جنائية اعتيادية تقع قرب موقع ارتكاب الجريمة ضمن اختصاصها المكاني".
وتابع امين أنه "رغم ان محكمة الموضوع لا تتقيد بالمادة التي أحيل بها المتهم من قاضي التحقيق، إلا أن مجرد إحالة المتهم وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات دليل على وجود تلك التأثيرات، في حين ان من يعلم بألف باء القانون يدرك جيداً بأن الجريمة آنية وأن المادة ٤٠٥ هي المنطبقة عليها وليس المادة ٤٠٦".
وكانت السلطة القضائية قد اعلنت امس الاربعاء عن انتهاء التحقيق في قضية مقتل الصحفي محمد بديوي الشمري، مؤكدة إحالة المتهم على محكمة الجنايات المركزية.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان ان " محكمة التحقيق المركزية أنهت اليوم التحقيق في قضية مقتل الصحفي السيد محمد بديوي الشمري"، مضيفا ان " تقرير تفريق القضية وإحالة المتهم بها على محكمة الجنايات المركزية وفقا لأحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي"، موضحا أن " المحكمة ستحدد في وقت لاحق موعد للمرافعة ".
يذكر ان الاعلامي محمد البديوي مدير اذاعة العراق الحر لقي مصرعه السبت الماضي على يد ضابط بالحرس الرئاسي في منطقة الجادرية اثر مشادة كلامية بين الطرفين مادفع الضابط الى اطلاق النار على الاعلامي فارداه قتيلا.
