اكدت وزارة الثقافة مضيها في اتخاذ اجراءاتها القانونية لمقاضاة كل المسيئين على خلفية اﻻساءات التي صدرت عن المخرج محمد الدراجي بحق رئيس دائرة السينما والمسرح نوفل ابو رغيف .
وذكر بيان لدائرة السينما والمسرح التابع لوزارة الثقافة ،وتلقت "شبكة فدكـ" اليوم الجمعة، انه"رداً على التخرصات واﻻساءات التي صدرت عن المخرج محمد الدراجي خلال عرض فلمه امس الخميس وتأكيداً لإستنكار وزارة الثقافة وشجبها لما ورد عنه واستغلاله المكان الرسمي الذي كان مخصصا للاحتفاء باستذكار الشهداء وتحويل المناسبة الى فرصة لنفث السموم وتعميم الهواجس والعقد الشخصية فأن نسبة ١٠% التي ذكرت هي نسبة مقرّة ومعتمدة منذ سنين متعاقبة كما يعرف البعيد والقريب وقبل تولي نوفل ابورغيف مسؤولية دائرة السينما والمسرح وقد اعتمدت هذه النسبة مع جميع اﻻفلام التي أنتجت ضمن عاصمة الثقافة العربية إﻻ إن الدراجي أراد التميز عن اﻻخرين ورفض تنفيذ ذلك وهو ما دفع ابو رغيف لإحالة الموضوع إلى مكتب المفتش العام والجهة القانونية في الوزارة بإشراف مكتب الوزير لحسم ذلك".
واضاف إن "محمد الدراجي رفض تسليم {نسخ السيليلويد ٣٥ ملم والأقراص الليزرية} المنصوص عليها في العقد بينه وبين الوزارة وحاول اﻻلتفاف على ذلك لتوفير مبلغ جديد بالإضافة إلى المبالغ التي حصل عليها من مؤسسات وجهات خارجية عديدة خلافا للقانون ، بينما التزمت جميع الافلام الاخرى بالشروط القانونية ونفذتها ولم تقم بشتم الجهة التي رعتها وساعدتها ولم تسيء لرأس المؤسسة الرسمية او المسؤولين فيها التي فتحت ابوابها كما فعل السيد المحترم ".
وبين البيان إن "السبب الاساسي الذي جعل محمد الدراجي يهاجم رئيس المؤسسة ويتنكر لكل ماقدمه له هو أن الشؤون القانونية في الدائرة طالبت وﻻتزال تطالب بإخلاء {بناية منتدى المسرح القديم} التي يسيطر عليها الدراجي ويقول أن هناك من يقف خلفه ويضمن بقاءها تحت سيطرته بأجهزته ومعداته رغماً عن الجميع ودون أي سند أو مقابل ، في حين ﻻ تتسع دائرة السينما والمسرح لإستيعاب حتى موظفيها وهذا يعد استلاباً واضحاً لحقوق دائرة رسمية حكومية وتجاوزاً على حقوق المسرح والمسرحيين ".
واشار الى ان" فيلم المخرج المذكور تشوبه الكثير من المشاكل والشبهات بدءا من اﻻحاﻻت اﻻولى وانتهاءً بإشراك جهات خارجية اجنبية عديدة في ذلك وقد احيل إلى أربعة لجان تحقيقية حول ذلك ولم يتم البت به لحد الآن".
ولفت الى ان" الإساءة التي جاءت على لسان الشخص المذكور تعبر عن قدرته الغريبة على التجني واﻻنكار والتطاول وفبركة اﻻمور بحسب توجهه الشخصاني وحسب أمزجة لها خلفيات معروفة وفي هذا التوقيت بالذات ".
واردف البيان انه" لقد قام نوفل ابورغيف بعقد مؤتمر صحفي في مقر هذه الدائرة للفلم المذكور ومازالت الصور والتصريحات التي تؤكد دعمه وقوفه إلى جانب الفلم كعمل إبداعي دون تأييد لظروفه ومشاكله المادية واﻻدارية الملتبسة وهي موثقة في المواقع الألكترونية والفضائيات والصحف ولكنه للأسف تنكر لذلك بشكل كامل وعكس واقعه النفسي والشخصي بشكل صارخ ".
واستطرد ان" قسم الشؤون القانونية يؤكد انه ماضٍ في إجراءاته القانونية لمقاضاة كل المسيئين واتخاذ جميع اﻻجراءات الإدارية والقانونية مع حرص هذه المؤسسة وإدارتها العليا المتمثلة بشخص الشاعر الدكتور نوفل ابورغيف وتأكيدها انها لن تنسحب إلى منطقة اللغة المجانية المفتعلة ولن تكون بمستوى الخطاب الهابط الذي يريد اﻻلتفاف على الحقائق وذر الرماد في العيون لتغطيةالفساد والمخالفات والتحايلات التي باتت مكشوفة للجميع ".
واكدت دائرة السينما والمسرح أنها "تقف على مسافة واحدة من الجميع وﻻ تقبل بإنحياز المؤسسة الرسمية أو أحد من العاملين فيها ، لأشخاص دون سواهم وﻻ تقبل بالتقليل من شأن المبدعين العراقيين ودعم بعضهم على حساب البعض اﻻخر في جميع اﻻعمال واﻻنجازات الفنية واﻻبداعية بل يبقى الحكم متروكا للجمهور والنقاد والمختصين.
وزاد البيان انه" نجد لزاماً على الجهات المعنية في الحكومة والدولة ونطالبها أن تتخذ إجراءاتها المناسبة في هذه الفوضى التي حولت مسرح الدولة الى مهزلة -للأسف-يدعي اصحابها انها برعاية رسمية ووضع حد لمثل هذا السلوك المشين حين تتم اﻻساءة لرئيس مؤسسة حكومية في غيابه وقد طوعها لاحتضان الفن والثقافة ، لكنها تحولت إلى مصطبة للشتائم واﻻعتداء و التسقيط المدفوع.
وتابع البيان أن" افتعال هذه اﻻساءات يمثل توجها مرفوضا وجزءا من حلقة منظمة تستهدف الرموز الفاعلة والناجحة في الحياة الثقافية ولن يصح اﻻ الصحيح ولا نجد أنسب من المقولة المعروفة التي نرددها جميعاً {اتقِ شر من أحسنت اليه} ، وﻻ شيء ينطلي على المثقفين والفنانين.
يذكر ان المخرج محمد الدراجي قام يوم امس بالتهجم على رئيس دائرة السينما والمسرح نوفل ابو رغيف في المسرح الوطني وسط بغداد واتهمه بأخذ نسبة ١٠% من الفيلم حيث ان هذه النسبة مقرّة ومعتمدة منذ سنين متعاقبة.
