اكد النائب عن محافظة البصرة جواد البزوني ان تحالف البصرة اولا يحتفظ بالاغلبية، مشيرا الى ان الخصم سيخسر كثيرا في حال وافقت المحكمة على الطعن المقدم بشرعية الحكومة المحلية.
وقال ان "تحالف البصرة اولا يحتفظ بالاغلبية المتمثلة بـ{١٩} مقعدا، كما أن لديه اتفاقا مع اطراف داخل دولة القانون".
وأضاف أنه "حتى وان حكمت المحكمة بصراحة باعادة الانتخابات مرة أخرى في البصرة فليس هناك مشكلة، وسيخسر دولة القانون خسارة كبيرة فستؤخذ منه رئاسة المجلس والنائب الثاني، اذا لم يكن هناك تعاون مع الاطراف الاخرى التي دخلت معنا في التحالف".
وكانت المحكمة الاتحادية قد اجلت في الخامس من شهر اذار الماضي، جلسة الطعن بشرعية حكومة البصرة المحلية استجابة لطلب قدمه ائتلاف البصرة أولا وكتلة دولة القانون تمهيدا لسحب الدعوى.
وكان ائتلاف دولة القانون الذي حل اولا في البصرة بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم، قد تقدم في وقت سابق بطعن في شرعية تشكيل حكومة البصرة المحلية.
وكانت تسعة كيانات فائزة ايضا اهمها ائتلاف المواطن والاحرار قد اعلنت في الخامس من شهر ايار ٢٠١٣ تشكيل تحالف {البصرة اولا} وضم ١٨ مقعدا .
بعدها عقد مجلس محافظة البصرة في حزيران الماضي، جلسته الأولى بحضور ممثلين عن المحكمة الاتحادية في البصرة، وتم الاتفاق على اختيار مرشح {ائتلاف البصرة أولا} عن ائتلاف المواطن ماجد النصراوي محافظا وخلف عبد الصمد مرشح اتئلاف دولة القانون رئيسا للمجلس.
وصوت الحاضرون في الجلسة الأولى لمجلس محافظة البصرة، بالإجماع على مرشح ائتلاف البصرة اولا النصراوي محافظا جديدا، كما صوتوا لمرشح ائتلاف دولة القانون خلف عبد الصمد لرئاسة مجلس المحافظة بالاجماع ايضا، وتولي محمد طاهر من تيار الأحرار منصب النائب الأول للمحافظ، وضرغام الأجودي من حزب الفضيلة نائبا ثانيا، في حين اختير وليد كيطان من كتلة الوسط نائبا لرئيس المجلس.
وكان احد القضاة الحاضرين في جلسة تشكيل المجلس قد قال بعد تشكيل الحكومة المحلية في البصرة أن " التصويت جرى بطريقة الاقتراع السري المباشر على منصب محافظ البصرة ونائبيه ورئيس مجلس المحافظة ونائبه، مؤكدا ان العملية تمت بصورة ديمقراطية " .
