اتهم النائب عن الكتلة العراقية البيضاء كاظم الشمري بعض الكتل السياسية باستخدام المال العام في دعايتها الانتخابية.
وذكر الشمري ، " لابد ان يستغني المسؤول عن منصبه عند مشاركته في الانتخابات وعدم استغلال المال العام في الدعاية" , مبينا ان " القانون يؤكد على عدم التصرف باموال الدولة للمصالح الخاصة".
واضاف ان" استغلال المال العام في الحملات الانتخابية مخالفة واضحة للقانون وخيانة للمسؤولية".
وببن الشمري ان " السياسيين يجب ان يمارسوا العملية الديمقراطية بالمزيد من الوعي وعدم اللجوء الى الطرق الملتوية والمخالفة في حملاتهم الانتخابية".
وكانت المرجعية الدينية العليا قد حذرت في وقت سابق على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة المواطنين من الكيانات التي توظف المال الحكومي واغرائهم بالتعيينات من اجل الحصول على اصواتهم في الانتخابات البرلمانة المقبلة.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة ان ” الحملات الانتخابية غاياتها اقناع المواطنين بأن النائب الفلاني هو الافضل لكن الدعاية محكومة بسلوكيات لابد ان تكون مقبولة شرعا وقانونا واخلاقا وان تكون المنافسة شريفة”، مؤكدا على ان ” الدولة يجب ان تكون في اول مساراتها صحيحة والمتمثلة بالعملية الانتخابية وان تكون مبنية وفق مسارات صحيحة، وان السلوكيات غير المقبولة لا شرعا ولا قانونا اخلاقا التي من ضمنها التسقيط او نشر الغسيل فهذه مرفوضة حتى لو ان الكيان هو الافضل ولا يبرر بالاستعانة بالوسائل غير المقبولة لا شرعا ولا اخلاقا ولا قانونا وان تلك الوسائل لو حصلت تفقد الثقة بالمرشح والكيان ومن بينها تقديم الوعود والاستعانة ببعض الشركات والمقاولين و اعطاء الوعود لهم بتنفيذ مشاريع الدولة او استغلال الرموز الدينية من اجل توليد قناعات لدى توليد الناخب لانتخابهم".
وانطلقت الحملة الانتخابية للمرشحين في الاول من شهر نيسان الجاري لخوض الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في الثلاثين من هذا الشهر .
