عد رئيس الوزراء نوري المالكي أن العراق الدولة الأكثر تضررا من عملية نهب الثروات، مؤكدا ان "الفساد والارهاب ونهب الثروات تحصل في ظل الانظمة الدكتاتورية".
وقال المالكي في كلمة له القاها بملتقى بغداد الدولي حول استرداد الاموال المنهوبة، ،الاربعاء، ان "العراق منهوب الثروات وان الدول الصديقة لا شك ان البعض منها يعاني من هذه الظاهرة، ويسعدنا اننا عقدنا قبل ايام مؤتمرا دوليا حول مكافحة الفساد في بغداد الذي حضرته اكثر من ٥٧ دولة وهذا يؤكد ان الارهاب والفساد هما وجهان لعملة واحدة وان عملية نهب الثروات وجميع الممارسات التي تحصل في نهب الاموال سواء كانت بنوايا سياسية او بنوايا طمعية شخصية ما يمكن ان يرتبط بعملية تغذية جريمة منظمة او دعم الارهاب الذي يشكل خطرا على العالم".
وتابع قائلا "نحن اليوم في هذا المؤتمر نناقش عملية استرداد الاموال المنهوبة من الدول التي مرت بهذه الظاهرة لابد ان نضع الى جنبها كيف نحارب الارهاب وكيف نوقف هذه القضية المشتركة بين عنصرين اساسيين من عناصر التحدي لعملية الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم، ولم يحصل ان تنهب من اموال دولة من الدول وهي في ظل انظمة سياسية وعملية سياسية مستقرة تقوم على اساس الديمقراطية والدستور والقانون والحرية واتاحة الفرص للمواطنين وعدم التمييز بينهم على اساس العرق واللون والمذهب والطائفة انما دائما تحصل هذه القضايا الفساد والارهاب ونهب الثروات والهرب بها في ظل الانظمة الدكتاتورية والتي لاتعتمد عملية سياسية سليمة ولا تشعر المواطن بانه جزء من هذه الدولة وانه محترم في ظلها ويتعامل اسوة بالاخر".
واكد رئيس الوزراء ان "نهب الثروات والفساد بشكل عام يحصل عادة في ظل الأنظمة الدكتاتورية ويحصل في ظل التداعيات والانهيارات التي تحصل في هذه الدولة او تلك"، مبينا ان "الانهيارات عادة لا تحصل في الدول الديمقراطية والدول التي تقوم على اساس احترام المواطن والقانون والدستور انما هذه الانهيارات الخطيرة التي تضر بالانسان وتضرب الاموال والعلوم والتربية والمجتمع تحصل في الانظمة التي تقوم على اساس الفرد الواحد والحزب الواحد او القومية الواحدة او المذهب الواحد لان الاخرين من قوميات ومذاهب واديان لايمكن ان يستسلموا لقومية او مذهب او طائفة لذلك هذه الانهيارات وتداعياتها مترابطة مع طبيعة النظام السياسي ولم نسمع عن تداعيات خطيرة حصلت في دولة مستقرة بنظامها السياسي وقائما على اساس الانتماء للهوية الوطنية".
وتابع بالقول "فاذا اردنا ان نمضي في عملية محاربة الفساد والارهاب لابد ان نجد علاجات لحالات التداعيات والانهيارات التي تحصل في هذه الدولة او تلك واذا تحدثنا عن عملية استرداد الاموال والعراق الذي ابتلي بذلك فمن المؤكد ان النظام السابق قبل ان يصل الى مرحلة الانهيار والسقوط قد نهب الكثير من اموال العراق واودعها باسماء بعضها عراقية وغير عراقية وفي مصارف تحت عنواين اخرى لانعرف حجم هذه الاموال ولا طريقة ايداعها الا بقدر يسير ثم جاءت عملية سقوط النظام وحصلت ماحصلت من احداث في العراق".
وأضاف "ومن ثم وقعت الانهيارات الامنية بدخول القاعدة وشقيقاتها وفي مقدمة شقيقات القاعدة هو البعث وحصلت عملية سلب ونهب وهرب الكثيرون ممن افسدوا في العقود والاموال العراقية بعضهم امتداد للنظام السابق والاخر امتداد للقاعدة لذلك ان العراق حينما يهتم من خلال مؤسساته المعنية بمكافحة الفساد يعتبر الدولة الاولى في عملية نهب الثروات التي هي موجودة الان في دول العالم".
ودعا رئيس الوزراء الى "تبني سياسية عالمية لاسترداد الاموال وملاحقة المفسدين وان يكون هذا المؤتمر منطلقاً لتحقيق التعاون والا تبقى عملية الاسترداد محصورة في ملاحقتها وانما تحويلها الى درس اكثر من استرداد الاموال والقول للمفسدين بانهم ملاحقون"، مشيرا الى "اننا نشعر بالاعتزاز والارتياح الكبير في ان نوفق كدول نشارك بظاهرة تمس وجودنا وانظمتنا السياسية في الاتفاق على ملاحقة المفسدين واذا ماكان العراق قد ابتلي اليوم فدول اخرى قد ابتليت وسيصل حتى الى دول ذات انظمة ديمقراطية تحصل بها ثغرات ونهب هنا ونهب هناك".
واوضح في ختام كلمته ان "ظاهرة نهب الاموال لايمكن ان تحصر في منطقة او دولة معينة كما هو الارهاب الذي اصبح يهدد قلاع الدول الديمقراطية والاستقرار لانه لايومن بالديمقراطية والحياة والانسان وعلينا ان نقيم انظمة سياسية تتبنى الديمقراطية وحقوق الانسان وتتعاون في محاربة الفساد والارهاب وهذه الثلاثية ستشكل درعاً حصيناً لمنع هدر ثروات الشعوب".
