أكد النائب عن التحالف الكردستاني مهدي حاجي أن الكتل السياسية ترفض المساومة على مشروع قانون الموازنة المالية العامة للبلاد وربطها مع تجديد الولاية الثالثة لرئيس الحكومة نوري المالكي.
وقال حاجي إن "الكتل السياسية داخل مجلس النواب لم تصل إلى اتفاقات أو تفاهمات بشأن تمرير مشروع قانون الموازنة العامة"، مشيرا إلى أن "اللجان الحكومية بين اربيل وبغداد متوقفة".
وأضاف حاجي أن "مجلس النواب شكل لجنة رباعية لبحث الخلافات بين الاقليم والمركز لحفظ ماء وجهه بعد فشله في حل الخلافات لكنها لم تفلح في معالجة الخلافات الحاصلة على مشروع قانون الموازنة ومازال كل طرف متمسكا بمطالبه".
وبين أن "ظروف الانتخابات والمزايدات السياسية هما من عرقل اقرار الموازنة الاتحادية"، لافتا إلى أن "تمرير الموازنة داخل مجلس النواب سيكون في فترة ما بعد الانتخابات".
وبشان محاولة ربط اقرار الموازنة الاتحادية بتجديد الولاية الثالثة لرئيس الوزراء الحالي، أكد النائب الكردي ان "هذا الموضوع موجود وساهم في تأخير تمرير الموازنة لكن للكتل السياسية رأي مخالف وهو التوجه إلى الانتخابات ومن ثم اقرار قانون الموازنة".
ورجح حاجي أن "يكون للتيار الصدري والمجلس الاعلى الحظوة الكبيرة من المقاعد لتشكيل الحكومة الجديد بدون نوري المالكي مما سيساهم في تمرير قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٤ إعتمادا على نتائج الانتخابات نهاية شهر نيسان الحالي".
وأضاف للمدى أن "الكتل السياسية ترفض المساومة على الموازنة وربطها مع تجديد الولاية الثالثة للمالكي كشرط لتمريرها ولن تفعلها الكتل السياسية بما فيها التحالف الكردستاني وجميع اللجان الحكومية بين كردستان وبغداد متوقفة حاليا وستعاود مباحثاتها بعد الانتخابات".
