اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها تمتلك دائما خططا بديلة ، وانها عالجت مسالة المناطق الساخنة امنيا وتلك التي تعرضت للفيضان ، مبينة ان هيئة النزاهة متعاونة جدا بشان العمل المشترك .
وقال نائب رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كاطع الزوبعي في تصريح ، الجمعة "نحن في مجلس المفوضين دائما لدينا خطط بديلة للعملية الانتخابية ، ومن هذه الخطط البديلة للموظفين .. نحن منذ بداية الامر طلبنا ان يكون هناك عدد احتياطي من الموظفين بحيث عندما يكون هناك نسبة ١٠٠ % يكون منهم ٥٠ % في الاحتياط ، وهذا اجراء احترازي، وانه في حال تعرض اي موظف للتهديد ولم يلتحق في يوم الاقتراع العام يكون لدينا موظفين بدلاء مثبتين في قاعد البيانات {اسماؤهم ، عناونيهم وارقام هواتفهم} يمكن الاتصال بهم ويحضرون في الموقت المناسب".
واضاف الزوبعي "اما في المناطق الساخنة امنيا والتي بات الوضع الامني فيها سيئا جدا ، فقد اضطررنا الى نقل مراكز الاقتراع منها الى مناطق اخرى ، كذلك مناطق حزام بغداد في ابو غريب الرضوانية التي تعرضت الى فيضانات ادت الى نزوح كافة الاسر، نتيجة لغمر المياه بالكامل كافة دوائر الدولة الرسمية ومراكز الاقتراع المنتشرة في المدارس، ما اضطرنا الى نقل هذه المراكز الى مناطق اخرى امنة وهيأنا لها موظفين واستكملنا كافة الاجراءات بهذا الشان " .
واوضح ان " هناك قانونا يحكم عمل المفوضية وهو ٤٥ الذي ورد فيه الزامنا بمدة ١٥ يوما لمفاتحة الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة والادلة الجنائية في وزارة الداخلية، وننتظر هذه المدة وهي قانونية للاجابة علينا ، وفي حال عدم الاجابة تعد الاسماء جميعا مصادق عليها وفق القانون لان هناك مدد زمنية مطلوبة من قبل المفوضية وهي المصادقة على قوائم المرشحين وطباعة بوسترات الى اخره من امور لا يمكن التجاوز عليها".
وتابع بالقول "وبما ان وزارة الداخلية اجابتنا في الفترة المحددة وضمن القانون على اسماء كافة المرشحين الذين عددهم كان يبلغ ٩٣٠٠ قبل الاستبدال .. اجابونا على كافة المرشحين والذين صدرت بحقهم احكام قضائية بسبب جرائم مخلة بالشرف، تم استبعادهم من قبل مجلس المفوضين ، لكن المجلس بعد هذه الفترة لايمكن ان يتسلم او يتعامل مع اي كتاب بخصوص استبعاد مرشح بشان قيد جنائي او قضية شموله باجراءات المساءلة والعدالة لكون المدة القانونية المحددة ضمن قانون الانتخابات قد انتهت " .
وبين ان "هيئة النزاهة متعاونة مع المفوضية وتربطنا علاقات قوية على صعيد العمل ، ودائما ما تتم الاجابة من قبلهم على كافة استفساراتنا ، ونتعامل مع اي كتاب يصلنا منهم ، لكن القانون ٤٥ الخاص بانتخابات مجلس النواب يحكمنا ولا يمكن مخالفته " .
ومقرر ان تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في الثلاثين من الشهر الجاري وسط تاكيدات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشان اكمالها كافة الاجراءات وانهائها استعداداتها لاجراء هذه الممارسة الديمقراطية في البلاد وبالموعد المحدد .
