اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت التزامها بالمدد القانونية المخصصة لاعلان النتائج العامة للانتخابات "، معلنة " تسلمها ٤٧٢ شكوى بخصوص التصويت العام".
وقال رئيس الدائرة الانتحابية مقداد الشريفي في مؤتمر صحفي ،انه " سيتم التحقق من الشكاوى ويتم البت فيها وإصدار قرار من مجلس المفوضين، وهذه العملية تستغرق حسب القانون خمسة ايام تقريبا ، وبعدها يحق للكيان السياسي ان يطعن بقرار مجلس المفوضين، بعد اعلانه في الصحف الرسمية ثلاثة ايام، وعليه فان ستة ايام تضاف الى المدة السابقة ".
واضاف " بحسب قانون المفوضية ان الهيئة القضائية تنظر بهذه الطعون لمدة عشرة ايام، وبالتالي توجد نصوص ومدد في قانون الانتخابات وقانون المفوضية تستغرق {٢٠} يوما وهذا التاريخ فان المفوضية لا يمكن ان تتجاوزه فيجب احترامها من قبل الكيانات السياسية ونحن نتعجب عندما يظهر بعض المرشحين والكيانات السياسية تطالب اعلان النتائج في يوم او يومين وهذا مستحيل كون القانون لايسمح بذلك واجراءات المفوضية لا تسمح بذلك ".
واشار الى ان " البعض يقارن الانتخابات العراقية بالانتخابات الرئاسية في بعض الدول باعلان النتائج في يوم او بعد يوم نحن لدينا دوائر انتخابية لذلك فان عمليات عد وفرز على مستوى الدائرة الانتخابية تستغرق وقت ونأمل من خلال الشكاوى التي قدمت الاستعجال بحسمها من قبل الهيئة القضائية وكلما تم اختصار الوقت فانه سيتم إعلان النتائج بسرعة ".
وفيما يتعلق في الشكاوى، المقدمة اوضح ان " مجلس المفوضين بكل حدث انتخابي يعمل على تشكيل لجان خاصة بتصنيف هذه الشكاوى، وفي هذه الانتخابات مجلس المفوضين حدد خمسة لجان رئيسية على رأس كل لجنة مفوض، وبالفعل فان هذه اللجان كانت برئاسة احد المفوضين وبدأت باستقبال الشكاوى"، منوها الى ان " هناك انتخابات في الخارج وانتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان، وانتخابات عامة برلمانية، وفي كل هذه الانتخابات شكاوى لذلك استقبلت المفوضية حتى هذه اللحظة شكاوى تتعلق بالتصويت الخاص في العراق والاقليم وصلت الى {٢٢٧} شكوى بما يتعلق بالتصويت الخاص، امام في محافظات الاقليم فكانت هناك {١٣} شكوى فقط فيما يتعلق بالتصويت الخاص ".
واستدرك " إما فيما يتعلق بالتصويت العام فانه تم استلام {٤٧٢} شكوى تتعلق بالتصويت العام والانتخابات الخارج فقد وردت {١٤٢} شكوى، وهذه الشكاوى عندما وصلت وزعت على اللجان وقامت بتصنيفها الى ثلاثة انواع من الشكاوى، شكاوى صفراء وخضراء وحمراء، وعادة فان الشكاوى الصفراء ترد من قبل مجلس المفوضين وذلك لعدم وجود دليل، اما الخضراء فهي تحتاج الى تحقيق من قبل مكتب المحافظة المعني، وتعرض على مجلس المفوضين ويتخذ قرار بشأنها وهذا يسري على الشكاوى الحمراء ".
واستطرد ان " لدى المفوضية إجراءات مشددة، بخصوص عمليات اعادة العد والفرز ومطابقة الباك وورد، وسيصدر تقرير ويعمم على وسائل الاعلام بخصوص الاوراق التي تم اعادة عدها وفرزها، والعملية تجري وفق مخطط وسيتم الاعلان عن هذه النسب نهاية اليوم ".
كما اكد ان " المفوضية ملتزمة بالمدد القانونية لاعلان النتائج ولايجوز لاي جهة التصريح والاعلان عن نتائج الانتخابات "، لافتا الى ان " قانون الانتخابات المعمول به حاليا هو قانون سانت ليغو المعدل والذي من الممكن ان يغير عدد من الاصوات نتائج الانتخابات مما يوجب عدم الاعتماد على النتائج من خلال المعطيات ومراقبين الكيانات علاوة على عدم الاعتماد على نسبة من المراكز الانتخابية ".
وفيما يخص بفرز النتائج لانتخابات محافظة الانبار بين الشريفي ان " تم نقل صناديق اقتراع المراكز الانتخابية في محافظة الانبار الى العاصمة بغداد نظرا للتدهور الامني الحاصل في محافظة الانبار "، لافتا " الى انه سيتم احتساب اصوات المهجرين من خارج المحافظة ".
واوضح ان " في حال ورود شكاوى على أي صندوق للاقتراع لايتم استبعاد الصندوق بالكامل انما يعتمد الامر على ماهية الخرق وفقا للشروط الموضوعة من قبل المفوضية ".
وعن الخروقات التي حصلت في مجموعة من الدول اكد الشريفي على ضرورة تقديم شكوى بصورة رسمية قائلا ان " بعض الشكاوى تحتاج الى اعادة عمليات العد والفرز ".
وذكر ان " نسبة التصويت بلغت الــ٦٢% من مجموع البطاقات التي وزعتها المفوضية والتي بلغت نسبة الــ٧١ % في سجل الناخبين ".
واشار الى ان " نسبة التصويت كانت كبيرة مقارنة بالبطاقات التي وزعتها المفوضية في عموم العراق "، مبينا ان " مشروع البطاقة الالكترونية سيستمر من ٥ الى ٧ سنوات لتكون قاعدة بيانات متكاملة ".
وتابع ان " المفوضية واجهت بعض المشاكل في عملها من خلال عدم توفر الظروف الملائمة في عدد من المراكز الانتخابية التي كانت فيها "، لافتا الى ان " المفوضية وفرت كامل مستلزماتها علاوة على تدريبها للكوادر والذين تعاملوا بحرفية كبيرة اثناء عملية الاقتراع ".
واستطرد ان " عدد من المراكز الانتخابية في مناطق حزام بغداد والانبار ومجموعة من المنطاق الساخنة تعرضت الى عمليات العنف مما تسبب بترك مجموعة كبيرة من موظفي تلك المراكز لعملهم والذي اربك العملية الانتخابية ".
واستدرك ان " المفوضية قدمت ماعليها وانها ستقوم بمعالجة جميع الصعوبات والاخطاء التي حصلت في هذه الانتخابات "، مؤكدة ان " مشروع البطاقات الالكترونية كبير وهنالك خطط مستقبلية لمعالجته لانه سيؤسس من الـ٥ الى ٨ سنوات مقبلة لاكمال المشروع بصورة تامة "،داعيا المواطنين الى" الاحتفاظ بالبطاقة الالكترونية الخاصة بهم لان مجلس الوزراء اعلن في وقت سابق له انه سيتم اعتماد البطاقة كوثيقة رسمية ".
