أعرب النائب عن كتلة المواطن، حسون الفتلاوي، عن امله بان تتفق الكتل السياسية خلال هذه الايام على اقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي.
وقال الفتلاوي في تصريح صحفي بانه “لا يوجد اي تاريخ محدد لغاية الان لعقد جلسة قادمة لمجلس النواب”، مبينا ان “مجلس النواب سيستمر في عمله لغاية يوم ١٤ من الشهر المقبل فهو اخر يوم من عمر الدورة الحالية، ويوم ١٥ حزيران المقبل بدء الدورة المقبلة”.
واشار الى انه “للأسف الشديد، لغاية الان لم تحصل توافقات سياسية بخصوص موضوع الموازنة، وهذه قد اخرت انعقاد جلسة مجلس النواب”، لافتا الى انه “نأمل في الايام المقبلة ومن خلال الحوارات الحالية بين الكتل السياسية ان يحصل اتفاق بين الكتل السياسية على عقد جلسة لمجلس النواب من اجل اقرار الموازنة.. انا اعتقد انه في حال عدم اقرارها ستكون هناك نقطة سوداء في تاريخ هذه الدورة”.
وكانت قد ردت المحكمة الاتحادية دعوى رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، التي تقضي بإلزام رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، بعرض مشروع قانون الموازنة على مجلس النواب لمناقشته، ووجدت المحكمة أن سبب عدم مناقشتها كان يتعلق بعدم اكتمال النصاب القانوني.
وذكر مصدر نيابي، في تصريح صحفي أن “مجلس النواب لم يحدد لحد الآن موعد عقد الجلسة ما بعد الانتخابات، ولم يصدر أي موعد رسمي من رئاسة المجلس”، مبيناً أن “عقد جلسة مجلس النواب، والتي ستخصص لإقرار الموازنة لن يتم إلا بعد التوافق السياسي بين الكتل النيابية حولها”، مؤكداً أن “من المتوقع أن يتم تحديد الجلسة ما بعد أعلان النتائج الأولية للانتخابات، التي على ضوئها يكون التوافق السياسي حول الموازنة”.
يذكر ان مجلس النواب الحالي انتهت ولايته من الناحية الواقعية يوم الاثنين ١٤ نيسان الماضي، حيث بدأت عطلة الفصل التشريعي الاخير وينتهي من الناحية الدستورية في١٤ حزيران المقبل ، وقررت رئاسة مجلس النواب في وقت سابق استمرار الدوام والجلسات لغاية نهاية الفصل التشريعي الحالي، وفي حال عدم اقرار الموازنة سيستمر العمل الى ١٤ من حزيران المقبل”.
