وتشدد القوى الكردستانية على ان مباحثاتها في بغداد ستختلف عما ورد في اتفاقية اربيل التي لم ينفذها المالكي، وانها ستطالب بتطبيق الدستور وعدم الاكتفاء بالوعود.
ووضعت القوى الكردستانية حل ملفات النفط والبيشمركة والخلافات مع بغداد، على رأس أولوياتها.
ويرى محسن السعدون، نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني، ان "الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا يفترض أن تحدث تغييرا كبيرا في حياة المواطن بعدما تحدى الإرهاب من أجل بناء دولة مؤسسات واعادة التوزان والغاء المذهبية والطائفية والقومية". وأضاف السعدون بالقول "طيلة الفترة الماضية لم تلتزم الحكومة بتحقيق ولو مطلب واحد من مطالب المكون الكردي"، مشددا على أن "المفاوضات القادمة التي سيخوضها التحالف الكردستاني مع القوى السياسية الاخرى لتشكيل الحكومة المقبلة ستختلف عما ورد في اتفاقية اربيل التي لم يحقق رئيس الوزراء المنتهية ولايته اي نقطة من نقاطها".
واكد النائب عن التحالف الكردستاني ان "مفاوضاتنا الجديدة مع الكتل السياسية في بغداد سنستعرض فيها عدم الالتزام بالوعود التي قطعتها حكومة المالكي وبالتالي سنبني علاقاتنا القادمة في ضوء ذلك"، مبينا "ما نطلبه إجراء تغييرات جديدة منها الالتزام بالدستور الذي ينص على ان العراق دولة اتحادية فدرالية ديمقراطية نظام الحكم فيها برلماني لكن هذا كله غير مطبق حاليا".
وتابع السعدون "خلال الحكومتين السابقتين كان البلد يدار بمؤسساته وهيئاته المستقلة وسلطته التنفيذية واتخاذ القرارات وفق نظام المركزية"، داعيا الكتل السياسية الفائزة في البرلمان الجديد إلى "تطبيق الدستور العراقي اللامركزي وبعكسه من غير الممكن الذهاب مرة ثانية والاعتماد على الوعود والخطابات".
ويقول نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني انه "في حال عدم تطبيق النظام الفيدرالي في العراق سيكون لنا موقف اخر على اعتبار ان خطواتنا القادمة ستكون مهمة ومصيرية"، مؤكدا "لا يجوز لنا المضي مرة ثانية مع حكومة تطلق فقط الوعود دون ان تلتزم بها ومازالت آثارها موجودة على شعب إقليم كردستان واخرها قطع رواتب موظفي الإقليم".
وبشأن أولويات التحالف الكردستاني في مفاوضاته، يوضح السعدون "اتفاقاتنا الجديدة لتشكيل الحكومة المقبلة ستتركز على وضع اطار جديد يضمن حقوقنا وتطبيقها ليس بالوعود فقط "، منوها إلى "وجود محادثات ومباحثات حصلت قبل الانتخابات مع المواطن والأحرار ومتحدون والوطنية لرسم سياسة لتصحيح الاخطاء، وتفعيل الإصلاحات"، مضيفا "ستنطلق هذه المباحثات مجددا في حال إعلان نتائج الانتخابات بشكل رسمي ونهائي ليعرف كل طرف ثقله في البرلمان وعلى ضوء ذلك يتحرك في مفاوضاته مع الآخرين".
وعن موقف الاتحاد الوطني الكردستاني، يقول النائب عنه برهان محمد فرج "بعد إعلان نتائج الانتخابات سيكون هناك اتفاق بين جميع القوى السياسية الكردستانية لتشكيل وفد تفاوضي لبدء مباحثات مع القوائم السياسية الاخرى".
وأضاف ان "الوفد التفاوضي سيبدأ عمله ومباحثاته مع المكون الشيعي والسني وسنحتاج لمزيد من الوقت لاكمال البرنامج الحكومي"، مبينا ان "مطالب الكرد تطبيق المادة ١٤٠ وحل قضية البيشمركة والنفط والغاز وتثبيت قضية الفدرالية".
ويؤكد فرج أن "الاتحاد الوطني الكردستاني لن يعقد اي تحالف مع اية قوى سياسية غير كردية دون الرجوع إلى التحالف الكردستاني"، لافتا الى ان "للكرد علاقات تاريخية مع المكون الشيعي والمرجعية الدينية الداعمة للقضية الكردية وبالتالي فان على المكون الشيعي الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء ينال القبول من جميع مكونات الشعب العراقي ".
وينوه عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إلى ان "الكرد لديهم امتعاض من اداء الحكومة السابقة ونهجها في الفترة الماضية وأصبحت لدينا تجربة مع المالكي الذي تملص من التزاماته التي قطعها للكرد ولم ينفذها".
من جهته، يقول محمد كياني، عضو كتلة التغيير، ان "ما نريده من الحكومة الاتحادية المقبلة هو الالتزام بالدستور"، محذرا بالقول "في حال عدم الالتزام بما نص به الدستور في الفترة الماضية سيكون له تداعيات على تشكيل الحكومة المقبلة".
ويضيف كياني، ان "ما نطالب به في الفترة الحالية هو تطبيق المادة ١٤٠ من الدستور وحل المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والتي تشمل قضايا البيشمركة وحرس الاقليم والنفط والغاز هي التي تحدد العلاقة بين بغداد وأربيل".
وتابع النائب عن كتلة التغيير (كوران) بالقول "ان تشكيل الحكومة السابقة في ٢٠١٠ لم يسفر عن تحقيق الوعود بضمنها بنود اتفاقية اربيل التي أقطعتها للأطراف السياسية وبالتالي سيكون لنا موقف في حال استمرار الحكومة المقبلة بالسياسات الماضية".
