شنت القائمة العربية التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، هجوما لاذعا على ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي لارتكابها بحسب وصفها "مخالفات قانونية في الانتخابات"، متهمة إياه بــ"استخدام المال العام في ترويج حملته".
ويظهر شريط الفيديو المصور ان عضو ائتلاف دولة القانون المرشح القاضي محمود الحسن وهو يتحدث الى فقراء متجاوزين ويعدهم بالتمليك وان رئيس الوزراء كلفه بمتابعة الموضوع لكن بشرط التصويت له وتحدث بلغة التهديد انه سيتحاسب معهم بعد الانتخابات .
وقالت القيادية في القائمة لقاء وردي في تصريح لوكالة كل العراق [أين]، ان "ما قام به النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن في المقطع الفديو يعد مخالفا للقوانين، فهو استخدم المال العام اولاً واستخدم المنصب لغرض الترويج الاعلامي الانتخابي"، مشيرة الى ان "هذه اصبحت ظاهرة نحن لاحظناها منذ البداية الحملة الانتخابية وهي استخدام الاحزاب المتواجدة في السلطة اموال المنصب لاغراض الترويج لهم".
ولفتت الى ان "محمود الحسن قام بابتزاز المواطنين وهذه قضية سجلت على ائتلاف المالكي ويجب على القضاء محاسبة الحسن فهو يهدد المواطنين لاغراض الادلاء بأصواتهم لصالح الائتلاف الذي ينتمي له وهذا طعن كبير في الالية وطريقة الانتخابات".
وكانت مفوضية الانتخابات قد قررت الأحد الماضي الاكتفاء فقط بتغريم المرشح عن ائتلاف دولة القانون [محمود الحسن] دون استبعاده على الرغم من "ابتزازه" الناخبين خلال الحملة الدعائية. يشار الى ان النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي قد برأ المالكي من عملية الابتزاز التي مورست في احدى المناطق العشوائية في بغداد وظهرت بمقطع فديو.
ومن جانب أخر، بينت وردي انه "في محافظة الانبار كانت للقائمة صدارة من حيث الأصوات في صناديق الاقتراع، وفي بعض المحافظات ايضا كصلاح الدين وفي بعض مناطق بغداد"، ولكنها أضافت "ننتظر انتهاء عملية العد والفرز حتى نعلم عدد الاصوات التي حصلنا عليها، لكن لدينا بان مقاعد ليست بالقليلة"، لافتة الى ان "هناك تسريبات بان اصوات كبيرة حصلت عليها القائمة العربية في بعض مدن المحافظات".
وفي شان التحالفات، أوضحت وردي "نحن نتحالف مع اي كتلة سياسية ضد المشروع الطائفي وتريد تغيير الدستور"، مستدركة بالقول ان "هناك كتلا سياسية قريبة لنا ممكن ان نتحالف معها". ولم تكشف وردي اسماء الكتل .
