حمل مدير تربية محافظة البصرة مكي محسن نقيب المعلمين في المحافظة مسؤولية تظاهرات الثلاثاء التي جرت امام مبنى ديوان المحافظة بسبب استقطاع {١٠%} من رواتبهم للمتقاعدين، واصفا استقطاع هذه النسبة من رواتب المعلمين للتقاعد بـ"الحضاري".
وقال محسن في تصريح ،ان "رفع معدل الاستقطاعات لصالح التقاعد من {٧%} وجعلها {١٠%} من الراوتب للتقاعد، لسنا طرفا فيه ولا نحن من صاغ هذا القانون او وضعنا فقراته"، مبينا ان" هذا القانون محترم وقدم الى مجلس النواب وتمت الموافقة عليه من قبل الجميع".
واضاف ان "القانون هو قانون حضاري وجيد يتفق مع اكثر القوانين العالمية لحقوق المتقاعدين"، مشيرا الى ان" ما لايعلمه المعلمون انه كان المفروض ان يكون الاستقطاع من رواتبهم بنسبة {٢٥%} الا ان الدولة تحملت {١٥%} من النسبة لكي يستقطع من رواتب المعلمين {١٠%} فقط للمتقاعدين".
واكد ان "هذه الاستقطاعات لن يشعر بها المعلمون كون المبالغ المستقطع منهم زهيدة نسبة لرواتب المتقاعدين".
وانتقد مدير تربية البصرة نقيب المعلمين للبصرة جواد المريوش قائلا ان "المريوش المقال من قبل الجهات الرسمية والذي يدعي انه مازال نقيبا للمعلمين احدث فوضى عارمة بين صفوف المعلمين وهو من اجج فكرة التظاهرة"، لافتا الى انه "من حق المعلمين التظاهر والمطالبة بحقوقهم الا إنني ارى ان هذا الاستقطاع لن يؤثر سلبا على معيشتهم خاصة بعد الزيادة التي منحت لهم من قبل الدولة".
واعرب عن استغرابه لـ"عدم ذكر موضوع زيادة الرواتب الاخيرة التي استحصلها المعلمون بينما تم تهويل الاستقطاعات لصالح التقاعد وهي في الاخير ستكون لهم ايضا حينما يحالون على التقاعد حسب القانون"، موضحا ان "المريوش يريد خلق مشاكل وقضايا لكي يدعي انه نقيب المعلمين علما انه مقال من نقابة المعلمين المركزي العام وهناك كتاب موجه من الوزارة الى مديرية تربية البصرة بعدم التعامل معه والتربية بدورها عممت هذا الكتاب على جميع ادارات مدارس المحافظة".
يذكر ان نقابة المعلمين في محافظة البصرة نظمت صباح اليوم الثلاثاء تظاهرة امام مبنى ديوان المحافظة احتجاجا على قرار وزارة المالية ١٠٣ لعام ٢٠١٢ والقاضي بخصم ١٠ في المئة من رواتبهم للتقاعد.
وقال نقيب المعلمين في البصرة جواد المريوش لوكالة { الفرات نيوز} ان "التظاهرة جاءت احتجاجا على قرار وزارة المالية برفع معدل الاستقطاعات لصالح التقاعد من ٧% وجعلها ١٠% من الراوتب"، واصفا القرار "بالمجحف والمشين اتجاه المعلمين كون رواتبهم قليلة ولا ترتقي للمستوى المعيشي كون اغلب المعلمين يسكنون في دور مستأجرة ولم توفر الحكومة المركزية اي سكن او تشملهم بقطع الاراضي او تشملهم بالزمالات الدراسية اسوة بباقي الوزارات".
وبين ان "وزارة المالية لم تقم باحتساب الخدمة العسكرية لمنتسبي وزارة التربية اسوة بباقي الوزارات الاخرى رغم المناشدات والمطالبات التي رفعت مرارا اليها "، ملوحا "بمقاطعة الامتحانات الوزارية المقبلة في حال لم تتراجع وزارة المالية عن قرار الاستقطاع ".
وامهل المريوش الحكومة المركزية في بغداد اسبوعا من تاريخ تنظيم التظاهرة للاستجابة لمطالبهم، مشيرا الى تعاون محافظ البصرة مع نقابة المعلمين ومنحها مقاطعة سكنية اسوة بنقابة المهندسين.
الى ذلك ناشد عدد من التربويين في محافظة البصرة مديرية التربية في المحافظة بالوقوف معهم للمطالبة بحقوقهم، مبينين ان تربية البصرة لم تحرك ساكن لهذه الساعة رغم انها صاحبة السلطة بعد الوزارة في بغداد، معربين عن اسفهم اتجاه الصمت الذي التزمته المديرية.
