عد النائب عن القائمة العراقية سالم دلي توزيع قطع الاراض السكنية بشكل عشوائي يندرج ضمن كسب ود الناس لاغراض سياسية، وكان على الحكومة ان لا تقع بمثل هكذا خطأ كونه يعكس مدى ضعفها.
وذكر دلي اليوم ان "توزيع قطع الاراضي بشكل عشوائي امر غير صحيح وكان من المفروض ان تقوم جهات فنية من عدة مؤسسات ووزارات معنية بالتخطيط العمراني من اجل توزيع الاراضي او كان من المفترض بناء وحدات سكن عامودية لمعالجة ازمة السكن في البلد حيث لا نعتقد ان الازمة تعالج بتوزيع الاراضي ونعتقد ان على الحكومة ان تتبنى بناء مجمعات لاستيعاب اعداد اكبر".
وقال ان "الحكومة وقعت في خطأ كان المفترض ان تبتعد عنه وهو توزيع الاراض من اجل كسب ود الناس لاغراض سياسية وهذا يدل على ضعفها والاجهزة الاخرى على المستوى الفني، فالتوزيع العشوائي يخلق ازمة مستقبلية ويؤثر على جمالية العاصمة".
وبين ان "من المفترض اشراك عدة جهات فنية مختصة من اجل توزيع ومسح الاراضي وليس بشكل عشوائي".
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اطلق نهاية العام الماضي مبادرة للسكن وزع خلالها سندات بقطع اراض في عدة محافظات اخرها في بغداد، على عدد من المواطنين المسيحيين والكرد الفيليين والصابئة المندائيين.
لكن المبادرة جوبهت بانتقاد عدة اطراف سياسية باعتبارها "دعاية انتخابية وان السندات غير حقيقية ولا وجود لها على ارض الواقع لعدم تخصيص الاراضي من قبل دوائر البلديات".
وصفت كتلة الاحرار النيابية عملية توزيع قطع الاراضي التي يقوم بها رئيس الحكومة نوري المالكي بانها خاضعة "للانتقائية وفيها تجاوز على التخطيط العمراني للمدن".
وقال الناطق باسم الكتلة النائب جواد الجبوري ان "عملية توزيع سندات قطع الاراضي تتم بطريقة انتقائية وهناك الكثير من المستحقين يعانون من الحرمان بسبب هذه الظاهرة واعربنا عن اعتقادنا بعدم وجود سياسة عامة لازمة السكن وان التوزيع بهذا الشكل الانتقائي والاستثننائي اثر بشكل سلبي على الاداء العام للحكومة ويجب ان يكون هناك مثلاً مجلس عام لحل الازمة".
