أكد الأمين العام لحزب الله في العراق، واثق البطاط، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات البرلمانية كانت "مزورة بامتياز"، وفي حين حمل مفوضية العليا المستقلة للانتخابات مسؤولية ذلك، دعا الكتل السياسية المتضررة إلى البحث عن "حقيقة ما حدث" خلالها.
وقال البطاط، في حديث الى (المدى برس)، إن "الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثلاثين من نيسان ٢٠١٤، كانت مزورة بامتياز"، مدللاً على ذلك بـ"الأدلة والوثائق الحقيقية والملموسة التي قدمها ائتلاف المواطن، التابع للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، بهذا الشأن".
ورفض البطاط، "تحميل رئيس الحكومة، نوري المالكي، مسؤولية ذلك التزوير"، عاداً أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي من يتحمل مسؤولية ذلك التزوير كونها المعنية بنزاهتها".
ورأى الأمين العام لحزب الله في العراق، أن على "الكتل السياسية المتضررة أن تسعى بكل جدية للوصول إلى النتائج الصحيحة للانتخابات وتوضيح ما حدث للرأي العام"، لافتاً إلى أن "٦٠ ألف من أتباع حزب الله وجيش المختار، في بغداد فقط، صوتوا بالانتخابات لصالح رئيس المؤتمر الوطني العراقي، أحمد الجلبي".
وكان ائتلاف المواطن، انتقد أمس الاثنين،(الـ١٩ من أيار ٢٠١٤ الحالي)، وجود "حالات استخدام للسلطة بشكل مفرط"، في الدعاية الانتخابية التي سبقت الانتخابات الأخيرة، مؤكداً أن عمليات العد والفرز شابتها "خروق كثيرة"، منها إلغاء عدد كبيرة من أصواته.
وكانت قوى سياسية عراقية عديدة، كشف عن وجود "خروق" في الانتخابات، منها ائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، الذي اتهم في وقت سابق من اليوم، "المفوضين الكبار" بالإشراف على "التزوير" لصالح ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، في الانتخابات البرلمانية، وأشار إلى تشكيل جبهة من أجل "التغيير ومنع ولاية ثالثة للمالكي"، وبين أن المفوضية عينت قبل الانتخابات مديرين عامين "موالين لدولة القانون"، مؤكداً إصدار المفوضية لـ"مليوني بطاقة ناخب لمتوفين"، ووجود "أدلة وشهود عيان" على ذلك.
كما أكد النائب عن كتلة الأحرار، أمير الكناني، أمس الاثنين، أن الكثير من الأصوات تمت "مضاعفتها بشكل مهول"، لصالح ائتلاف دولة القانون، متهماً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأنها "لم تستجب للشكاوى المقدمة"، وفي حين عزا حصول ائتلاف المالكي على أكثر من ١٥ مقعدا كـ"صاحب أعلى كسر" إلى "سرقة الأصوات"، بين أن نسبة التصويت في مناطق حزام بغداد لا تتجاوز الـ٢٠% بينما تقول مفوضية الانتخابات أنها زادت عن ٩٠%.
بدورها اتهمت حركة أهل الحق (العصائب)، التي اتهمت في وقت سابق من اليوم أيضاً، مفوضية الانتخابات بـ"الاستجابة لضغوط خارجية وداخلية" لمنعها من الحصول على استحقاقها الانتخابي، وفي حين بينت أن تلك الضغوط التي "لها حسابات متعددة الأهداف"، أدت إلى "التلاعب" بنتائج الانتخابات، أكدت أن الحركة "أفشلت مشروع عزلها عن العملية السياسية".
وحل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة، نوري المالكي، بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثلاثين من نيسان الماضي، بحصوله على ٩٢ مقعداً، في حين حلت كتل التيار الصدري بالمرتبة الثانية بـ٣٤ مقعداً، وحصل ائتلاف المواطن، على المرتبة الثالثة بـ٣١ مقعداً.
يذكر أن الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من نيسان ٢٠١٤، تعد الثالثة في البلاد منذ ٢٠٠٣، كما تعد الأولى التي تجرى لانتخاب برلمان بعد انسحاب الجيش الأميركي من العراق نهاية العام ٢٠١١، كما أنها شهدت استعمال البطاقة الانتخابية الالكترونية للمرة الأولى.
