توزيع قطع الأراضي السكنية المُقررة إلى شريحة الفقراء والمُحتاجين والأرامل والأيتام من الكرد الفيليين

تدعو جمعية الكرد الفيليين ... الأخوات والأخوة والعوائل الكريمة من أبناء هذا المكون المُضطهد / ضحايا جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري إلى مُراجعة مقرها الرئيسي الكائن في شارع فلسطين / بغداد وإستقبالهم طيلة أيام الأسبوع من الساعة (٨) صباحاً ولغاية الساعة (١) ظهراً يومياً ( عدا العطل الرسمية والجمعة والسبت ) والتي تمد في أغلب الأحيان خارج أوقات الدوام الرسمي من كثرة المُراجعين ... بإعتباره واجب مشروع تلتزم به الجمعية ، لغرض إستلام طلباتهم وترويجها وتزويدهم بكتب تأييد رسمية مُعنونة إلى أمانة بغداد من أجل شمولهم بتوزيع قطع الأراضي السكنية المُقررة إلى شريحة الفقراء والمُحتاجين والأرامل والأيتام وفقاً لأمر دولة رئيس الوزراء وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) لسنة ٢٠١٣ .

 

     علماً بإن الخدمات والتسهيلات المُقدمة من قبل جمعيتنا هي بشكل مجاني ودون دفع أي أجور أو مقابل من واقع إيماننا العميق بعدم السماح لإحد بالمُتاجرة الرخيصة بهذه القضية العادلة مُطلقاً وخلافاً لما يروجه البعض بسوء نية من إشعاعات مُغرضة وأكاذيب مُلفقة ، ونطالب كل وسائل الصحافة والإعلام بزيارة مقر الجمعية ولإطلاع على الحقائق والأرقام والتحدث إلى المُراجعين بمنتهى الشفافية والحيادية والمهنية والإحترافية . 

 

     ونؤكد في الوقت نفسه بعدم صحة الأخبار والمعلومات التي تم تسريبها مؤخراً حول إيقاف ترويج مُعاملات توزيع الأراضي السكنية وخلافاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء من قبل جهات معنية تحاول تسييس الموضوع ومنع الجمعية من خدمة الجمهور الفيلي وتزويدهم بكتب التأييد ومُمارسة الضغط والتأثير لأغراض حزبية ومصلحية ضيقة ، حيث لم يرد أي إشعار رسمي بذلك ، وبالتالي جمعيتنا مُستمرة بأداء الخدمة الواجبة المُقدسة عليها دون كلل أو تعب وبالرغم من قلة الإمكانيات المُتاحة والكادر الإداري المحدود ، ولقد بلغ عدد المُراجعين إلى جمعيتنا أكثر من (٧٥٠٠) مواطن لحد الآن .

 

     وبناءً على ما تقدم وتحقيقاً لميزان العدالة والإنصاف والمصلحة العامة ... نُجدد دعوتنا إلى دولة رئيس الوزراء والحكومة العراقية المُوقرة ونضع مُناشدتنا ومظالمنا أمام أنظارهم الكريمة ، والتي تتطلب منح أهلنا وذوينا الرعاية والإهتمام والأولوية بصفته جزء أساسي من تعهد مجلس الوزراء القاضي بإزالة الآثار السيئة عنهم بموجب قراره التأريخي المُرقم (٤٢٦) لسنة ٢٠١٠ ، والذي يتطلب الإيعاز إلى الجهات الرسمية وأمانة بغداد ودائرة التسجيل العقاري والتعاون والتنسيق معنا وتقديم التسهيلات اللازمة وإنجاز المُعاملات والإجراءات المُتعلقة بها على الوجه الأكمل وسرعة حسمها وتسليم المُستحقين سندات الملكية .