أكد مسؤولون بارزون في الاقليم ان الاتحاد الوطني يصب الآمال على شخصيتين لتولي منصب رئاسة الجمهورية فيما يضع الديمقراطي مسعود البارزاني نصب عينيه لتولي المنصب الأرفع في البلاد ، يأتي ذلك في وقت طالب آخرون بغض الطرف عن منصب رئاسة الجمهورية ،للحصول على منصب رئاسة البرلمان كونه الأهم والأولى لتمتعه بصلاحيات أوسع .
بدوره قال امين يونس، احد المراقبين السياسيين في الاقليم، ان “منصب رئاسة البرلمان افضل للأكراد كونه يتمتع بصلاحيات وامتيازات افضل، واعتقد انه لا ضرر في حصول الاكراد على المنصب بدلا من رئاسة الجمهورية لأنه منصب تشريفي”.
واضاف امين ” هناك شخصيات متعددة يرجح توليها رئاسة الجمهورية او البرلمان، لم تتضح او تحسم بعد بين الاحزاب والكتل الكردستانية”.
الى ذلك قال القانوني كامران بدر الدين ، “لا يوجد في الدستور اية مادة تعطي الحق لقومية او طائفة الفضل على اخرى في تولي رئاسة الجمهورية،” لافتا الى ان ” ما يجري منذ سنوات من محاصصة طائفية يعد بمثابة قفز على الدستور الذي تخلى الشركاء السياسيون عن الكثير من فقراته مع حرص كل جهة أوطرف سياسي على تفسير فقراته وفق ما يحلو لها “.
مشيرا الى ان” سحب الصلاحيات من الرئاسة وتوزيعها بين رئاسة الوزراء والبرلمان والمجلس التأسيسي الذي لم يشكل حتى ، أمر مخالف للقوانين الدولية”.
من جانبه قال مصدر مسؤول مطلع تابع لأحد الاحزاب السياسية في الاقليم رفض الكشف عن اسمه، ان ” اغلب الاحزاب السياسية في الاقليم مصرة على ان يتولى رئاسة الجمهورية شخصية كردية، فيما يرفض ذلك بعض المثقفين والاعلاميين واصحاب القرار في المناصب الدنيا”.
واشار الى ، ان “الاتحاد الكردستاني له مرشحان وهما فؤاد معصوم وبرهم صالح، فيما الديمقراطي له مسعود بارزاني الذي لا يرغب بترك الاقليم والذهاب الى بغداد”، لافتا الى ان ” التغيير والاتحاد الاسلامي ربما سيكون لهما مرشحين ايضا “.
من جانبه قال الكاتب والمستشار السابق، رحيم عبد الامير، ” على الاكراد الابتعاد عن رئاسة الجمهورية في هذه الدورة وتولى رئاسة البرلمان لأثبات الوجود بطريقة اخرى” ، منوها الى ان ” الرئاسة هي منصب تشريفي ولا تنفع صناع واصحاب القرار، اما البرلمان فمن شأنه ان يضمن للاكراد شعبية اكبر وقرار اوسع في البلد.
