وأضاف السيد النائب أن منشأ المخالفة يكمن بتقسيم مشروع القانون لأعضاء المحكمة على هيئتين (استشارية وقضائية) فيما الدستور لم يشر إلى هذا التقسيم ، فضلا عن صلاحيات الهيئتين وعدد أعضائهما غير المتوازن ومنح الصلاحية للتصويت للهيئة القضائية ( ٩) أعضاء دون الاستشارية (٤) أعضاء ،
كما ينص مشروع القانون في المادة (١٣) ، مشيرا إلى أن اختصاص المحكمة الاتحادية كمفسر للقوانين والنظر في دستوريتها ، يستدعي بل يتوجب أن يكون جميع الأعضاء لهم الحق في البت والمداولة والتصويت على القوانين.
وأوضح السيد الحكيم " إن المادة الثانية من مشروع القانون المقدم تنص على الأتي ( تتكون المحكمة من رئيس ونائب للرئيس واحد عشر عضوا على النحو الأتي :
أولا . الهيئة القضائية ، وتتكون من (أ) رئيس المحكمة (ب) نائب رئيس المحكمة (ج) سبعة أعضاء.
ثانيا . الهيئة الاستشارية ، تتكون من أربعة مستشارين على النحو الأتي : (أ) اثنان من خبراء الفقه الإسلامي (ب) اثنان من خبراء القانون.
وتابع " في الوقت الذي نبدي استغرابنا من توزيع العدد غير المتوازن نؤكد أن تقسيم المحكمة إلى هيئتين مخالفة للدستور الذي أشار إلى أن المحكمة هي كتلة واحدة بأعضائها بحسب المادة (٩٢) ثانيا".
وتنص المادة (٩٢) ثانيا من الدستور على ما يأتي ( تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون).
وختم السيد النائب أن مشروع القانون يحتوي على أمور أخرى لاتنطبق مع الموازين الدستورية وسيتم طرحها تحت قبة البرلمان.
