أعرب النائب عن كتلة المواطن النيابية جواد البزوني اليوم الاثنين ان” الطعن بشرعية حكومة البصرة اصبح ورقة ضغط من اجل تشكيل الحكومة المقبلة على خلاف ما تراه اغلب الكتل السياسية المؤثرة .
وقال البزوني في تصريح لــ(صحيفة الاستقامة) ان” ائتلاف القانون بات يمارس ضغوطه المستفزة ضد محافظ البصرة مدعيا عدم شرعيته للمنصب ,من اجل التفاوض والقبول للولاية الثالثة للمالكي .
واضاف ان ” الجميع يعترف بشرعية حكومة البصرة وباعتراف أعضاء من دولة القانون انفسهم , مشيرا الى ان ” محافظ البصرة الحالي ماجد النصراوي هو أفضل من خدم البصرة خلال الفترة ما بعد التحرير وهو الأقدر على تقديم الخدمات الأفضل للمواطن البصراوي .
مستطرداً أن “تغيير المحافظ أو بعض المناصب والطعن بشرعيتها لا يأتي بسهولة، إذ إن الحكومة المحلية الحالية شكلت بغطاء قانوني من خلال حضور قاضي لجلسة التصويت، علاوة على حضور أغلبية الأعضاء الجدد وأكثر من نصف أعضاء ائتلاف دولة القانون، الأمر الذي يقلل من إمكانية وفرصة الطعن “.
ولفت البزوني الى ان ” جميع أعضاء مجلس المحافظة يشهدون بنزاهة النصراوي وقدرته على الادارة ,وسيقفون بجانبه في حال حكمت المحكمة ضده , مستغربا “عن تأجيل المحكمة هذا الموضوع الى الان على الرغم من انه لا يحتاج الى تأخير أو التأجيل .
واشار الى ان” الشكوى التي قدمت غير قانونية وخارج الوقت المقرر ومن شخص لم يعطى له منصباً في الحكومة ,وهذا يدل على ان القضية هي مجرد ورقة ضغط و اذا ما تم الأتفاق مابين كتلة المواطن ودولة القانون فأن الطعن سوف يسحب من المحكمة .
وكان مجلس محافظة البصرة قد صوت خلال جلسته الاولى التي عقدها (١٢ حزيران ٢٠١٣) بحضور ٢٨ عضوا من اصل ٣٥ على اختيار ماجد النصراوي عن كتلة المواطن محافظا جديدا، فيما تم اختيار خلف عبد الصمد عن ائتلاف دولة القانون رئيسا لمجلس المحافظة، إضافة الى اختيار النائب الاول للمحافظ لعضو كتلة الاحرار محمد طاهر نجم واختيار عضو حزب الفضيلة الاسلامي ضرغام عارف نائبا ثانيا للمحافظ، فيما تم التصويت على اختيار النائب المستقل في ائتلاف البصرة اولا وليد كيطان كنائب لرئيس مجلس المحافظة.
