أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، أن البرلمان ليس له علاقة بتعطيل الموازنة، محملا حكومتي المركز وإقليم كُردستان مسؤولية عدم إقرارها، فيما اعتبر “اتهام” رئيس الوزراء نوري المالكي للبرلمان بتعطيلها “غير مقبول”.
وقال الخالدي في تصريح ،إن “الخلافات والمشاكل السياسية بشأن الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٤، مستمرة بين الكتل السياسية وحكومتي المركز وإقليم كُردستان”، مبينا ان “البرلمان ليس له علاقة بتعطيل الموازنة والمحكمة الاتحادية اقرت بهذا الشيء في الأسابيع الماضية”.
وحمل الخالدي “حكومتي المركز والاقليم مسؤولية عدم اقرار الموازنة”، مشيرا الى ان “النصاب اللازم لإقرار الموازنة لم يتحقق بسبب الخلافات السياسية”.
واضاف الخالدي ان “الحكومة المركزية أرسلت الموازنة الى مجلس النواب في ٣ آذار الماضي، وفيها الكثير من المشاكل الفنية والمالية التي لم تحل بين حكومتي المركز والإقليم”، لافتا الى أن “مجلس النواب يعمل جاهدا لحل الخلافات وإقرار الموازنة بعد تشكيل عدد من اللجان النيابية وعقد جلسات”.
واكد الخالدي ان “ما تحدث عنه رئيس الوزراء نوري المالكي وتحميله مجلس النواب مسؤولية تعطيل إقرار الموازنة، غير مقبول”.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي حمل، الثلاثاء في (٣ حزيران ٢٠١٤)، رئيس مجلس النواب مسؤولية عدم إقرار الموازنة العامة للدولة، مشيرا الى أن الحكومة لجأت الى الاقتراض من المصارف لتمشية أمور الدولة المهمة والضرورية.
يذكر أن الموازنة العامة للدولة أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (١٥ كانون الثاني ٢٠١٤).
