طالب المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بالاسراع بالمصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية لقطع الطريق على شراء الذمم .
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ حميد معلة الساعدي " يبدو ان قضية شراء الذمم والاصوات امتدت من مرحلة قبل الانتخابات الى اثنائها وما بعدها ، ونحن نطالب بالاسراع بالمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية لقطع الطريق على هذا الامر " .
وكان التحالف الكردستاني قد اتهم بعض الكتل بالرهان على الوقت وجذب الكتل الصغيرة بالاموال والمناصب حيث قال النائب عنه محما خليل ان " البعض يراهن على الوقت للحصول على المكاسب مشيرا الى ان " هناك حالة من اللامبالاة بشان الوضع السياسي ، وما هو موجود الان مجرد محاولة لكسب الوقت للحصول على مزيد من المكاسب السياسية بدليل تاخير المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية " .
واشا خليل الى ان " البعض يسعى لجذب الكتل الصغيرة لصالحه من خلال تقديم المناصب والاموال ، لذا فان الحكومة المقبلة ستكون ضعيفة غير قادرة على تقديم الخدمات للشعب ولا يمكن لها ان تضمن الامن والاستقرار لانها ستكون بعيدة عن معايير الكفاءة والنزاهة " .
وتابع الناطق الرسمي باسم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ حميد معلة الساعدي قائلا " كما وندعو الى اهمية وضرورة ان تكون هناك حوارات دقيقة وحقيقية وصحيحة وجادة ، والاسراع بتشكيل حكومة ناهضة متكونة من فريق منسجم قوي ورؤية واضحة لتكون هدية متواضعة للشعب الذي خرج للانتخابات تحت الظروف القاسية " .
وينتظر الجميع مصادقة المحمكة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثلاثين من شهر نيسان الماضي ، خاصة بعد تاكيدات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها سلمت الهيئة القضائية الخاصة كافة الطعون التي تقدمت بها الكتل السياسية فيما يتعلق بنتائج الانتخابات النيابية .
وتشدد القوى الوطنية على ضرورة ان يتم الاسراع بالتصديق على نتائج الانتخابات للشروع بتشكيل مجلس النواب والحكومة الجديدين خدمة للشعب الذي ادى ما عليه بخروجه ومشاركته الواسعة في هذه الممارسة الديمقراطية .
وتؤكد هذه القوى اهمية تشكيل حكومة منسجمة وقوية تكون قادرة على النهوض باعباء المرحلة المقبلة ، لا سيما وان المتابعين للشان العراقي يعدون المرحلة الماضية ويصفونها بالفاشلة لتردي كافة الملفات وعلى راسها الخدمات والامن والاقتصاد .
