أعلن ائتلاف ديالى هويتنا المنضوي في اتحاد القوى الوطنية ان النائب عنه سليم الجيوري هو المرشح الوحيد للأتحاد والأوفر حظاً لتولي رئاسة مجلس النواب بعد ان سحب زعيم ائتلاف متحدون اسامة النجيفي ترشيحه رسمياً من المنصب.
وكان زعيم ائتلاف متحدون اسامة النجيفي قد أعلن الخميس سحبِ ترشحه لرئاسةِ مجلسِ النوابِ في دورتِه الجديدة"، مبينا ان " رئيس الوزراء نوري المالكي مدرك أنه لا مناصَ من ترشيحِ رئيسٍ جديدٍ لمجلسِ الوزراءِ فما كان منه الا الإصرارُ على ربطِ خروجِه من رئاسةِ مجلسِ الوزراءِ وعدمِ ترشيحِه لولايةٍ ثالثةٍ بموافقتي على عدمِ الترشيحِ لرئاسةِ مجلسِ النوابِ الجديد".
وقال النائب محمد الكربولي امس الجمعة ان "الجبوري والنجيفي كانا مرشحين لرئاسة البرلمان داخل اتحاد القوى ويحظيان بموافقة اغلب الكتل المنضوية في هذه القائمة وبعد سحب النجيفي ترشيحه فان حظوظ الجبوري ستكون جيدة وكبيرة لتسلم هذا المنصب ".
ورجح الكربولي "حسم ترشيح الجبوري داخل اتحاد القوى خلال اليومين المقبلين والاعلان عن ذلك بشكل رسمي".
من جانبه قال النائب عن ائتلاف [ديالى هويتنا] صلاح الجبوري انه "وبعد اعلان النجيفي سحب ترشيحه من رئاسة البرلمان فان النائب سليم الجبوري سيكون هو المرجح الوحيد لاتحاد القوى لاسيما وانه حصل على موافقة كبيرة داخل الاتحاد قبل اعلان النجيفي سحب الترشيح".
وأضاف ان "الجبوري يحظى بمقبولية لدى باقي القوى السياسية ما سيسهم في سرعة حسم منصب رئاسة مجلس النواب"معربا عن أمله ان"يحسم التحالفين الوطني والكردستاني مرشحيهما لمنصبي رئاسة الجمهورية والوزراء تمهيداً لتشكيل الحكومة".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قد نفى ما قاله النجيفي حول ارتباط سحب ترشيحه من رئاسة مجلس النواب مقابل سحب المالكي ترشيحه أيضاً من رئاسة الوزراء لولاية ثالثة قائلا لـ[أين] "لا يوجد ربط بين رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء، ولم ولن نسمح بعودة النجيفي ثانية الى رئاسة البرلمان أو أي منصب سيادي آخر وهو يعرف هذه الحقيقية".
وأشار الصيهود الى ان "رئاسة الوزراء يتفق الجميع عليها حتى في مكونات التحالف الوطني بانها لدولة القانون كونها تمثل الاغلبية داخل التحالف وان مرشح دولة القانون الأول والأخير هو المالكي ونحن متمسكون به".
يذكر ان مجلس النواب الجديد عقد جلسته الاولى الثلاثاء الماضي من دون اختيار رئيس له أو نائبيه أو رئيس الجمهورية ونائبيه فضلا عن عدم حسم مرشح التحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء حتى الان، فيما تبحث الكتل السياسية الان اختيار المرشحين لتلك المناصب.
فيما شددت المرجعية الدينية العليا على ضرورة الأسراع بتشكيل الحكومة وفق التوقيتات الدستورية وان تحظى بقبول وطني واسع.
وقال ممثل المرجعية احمد الصافي في خطبة الجمعة "من الضروري الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وفقا للأطر الدستورية مع مراعاة ان تحظى بقبول وطني واسع هو أمر في غاية الاهمية كما ان من المهم ان تكون الرئاسات الثلاث منسجمة فيما بينها بوضع السياسات العامة لادارة البلد وان تكون قادرة على العمل سوية في حل المشاكل التي تعصف بالبلد وتدارك الاخطاء الماضية التي اصبحت لها تداعيات خطيرة على مستقبل العراقيين جميعا ".
ومن المقرر ان يعقد البرلمان جلسته الثانية الثلاثاء المقبل ٨ تموز الجاري لحسم مناصب رئاسة البرلمان، ومن رئاسة الجمهورية، واخيرا اختيار رئيس الحكومة
