أكد قياديان في ائتلاف المواطن ، امس الأحد، على ضرورة اختيار مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة بالتوافق بين مكوناته فضلاً عن باقي الكتل السياسية خارجه، وفي حين دعا ائتلاف المالكي لتقديم مرشح بديل لزعيمه، بين قدرة الائتلاف الوطني على تشكيل الحكومة المقبلة بمعزل عن ائتلاف دولة القانون، وكشف عن "تفاهمات" أولية مع بعض مكونات ذلك الائتلاف بهذا الشأن.
وقال النائب عن كتلة الجهاد والبناء، المنضوية في ائتلاف المواطن، حسن الساري، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "مكونات التحالف الوطني كلها متفقة على أنها هي من تسمي المرشح لرئاسة الحكومة وليس ائتلاف دولة القانون، أو الائتلاف الوطني بمفرده"، مشيراً إلى أن "اختيار ذلك المرشح سيكون بالتوافق بين مكونات التحالف الوطني".
ورفض الساري، أن "تتولى كتلة منفردة الموضوع"، مبيناً أن "المرشح لرئاسة الحكومة سيخضع أيضاً إلى توافق القوى الوطنية خارج التحالف الوطني".
ودعا الوزير السابق، ائتلاف دولة القانون إلى "تقديم مرشح بديل عن زعيمه نوري المالكي، للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة"، مؤكداً أن "الائتلاف الوطني ما يزال مصراً على تقديم مرشح متفق عليه من قبل مكونات التحالف الوطني".
وكشف الساري، عن "عزم التحالف الوطني الاجتماع مساء اليوم الاثنين لمناقشة تسمية المرشحين للرئاسات الثلاث"، وتابع أن "الاجتماع سيناقش طرح مرشح واحد أو عدة مرشحين وعرضهم على الكتل الوطنية الأخرى خارج التحالف الوطني".
ولم يستبعد القيادي في كتلة المواطن، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة السيد عمار الحكيم، "إمكانية تشكيل الائتلاف الوطني الحكومة المقبلة بمعزل عن ائتلاف دولة القانون"، مشدداً على أن "التحالف الوطني يصر على حماية وحدته وتماسكه".
واستطرد الساري، أن "لدى الائتلاف الوطني تفاهمات مع بعض مكونات ائتلاف دولة القانون لحسم قضية رئاسة الحكومة الجديدة في حال التمسك بترشيح المالكي للمنصب"، مستدركاً "لكن تلك التفاهمات لم تصل إلى صيغة توافقية لاختيار مرشح محدد لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة، لأن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت".
وكان الرئيس الأكبر سنا لمجلس النواب، مهدي الحافظ قد رفع الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، التي عقدت الثلاثاء الماضي،(الأول من تموز ٢٠١٤ الحالي)، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بعد التداول مع رؤساء الكتل السياسية، أملاً في التوصل إلى توافق سياسي لاختيار الرئاسات الثلاث.
وبشأن التحضيرات التي يجريها التحالف الوطني وبقية الكتل السياسية لعقد الجلسة البرلمانية الثانية، الثلاثاء المقبل، توقع النائب عن كتلة الجهاد والبناء "عدم حسم قضية الرئاسات الثلاث خلال تلك الجلسة بسبب الخلافات داخل التحالف الوطني وخارجه على المرشحين"، مرجحاً "رفع الجلسة مرة أخرى لإتاحة فرصة أكبر أمام الكتل السياسية للتوافق".
وفي السياق ذاته، رأى النائب عن كتلة تجمع العدالة، المنضوية داخل ائتلاف المواطن، عامر الفائز، أن من "غير الممكن لائتلاف دولة القانون التجاوز على مكونات التحالف الوطني وباقي الكتل السياسية الرافضة لتولي المالكي رئاسة الحكومة مدة ثالثة"، عاداً أن "ائتلاف المالكي لن يتمكن من تشكيل حكومة بمعزل عن الائتلاف الوطني".
وقال الفائز، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "التحالف الوطني يحوز على ١٨٢ مقعداً برلمانياً، حصة ائتلاف دولة القانون منها ٩٥، والائتلاف الوطني مع تيار الإصلاح والفضيلة وبعض الكتل الأخرى ٨٧ مقعداً".
وذكر عضو ائتلاف المواطن ، أن "التحالف الوطني سيناقش في اجتماع اليوم الاثنين، ما تم طرحه من قبل الكتل السياسية الأخرى بشأن منصب رئيس مجلس النواب ونائبيه"، مؤكداً أن "النقاش سيركز على من يمثل التحالف الوطني كنائب أول لرئيس البرلمان فضلاً عن نائب رئيس الجمهورية والوزراء".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون جدد أمس الأول الجمعة،(الرابع من تموز ٢٠١٤ الحالي)، تمسكه بالترشيح لمدة ثالثة، وسط تفاقم معارضة غالبية القوى السياسية لذلك، وأبرزها التيار الصدري، والكتل السنية، فضلاً عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، لذلك.
