قال عضو المجلس الاعلى الاسلامي العراقي صلاح العرباوي انه " حري بساسة البلاد تقديم التنازلات لان العراق يبقى اكبر من الجميع ، ورؤى المرجعية الدينية الرشيدة هي الاصوب بشان واقع البلاد عموما وتشكيل الرئاسات الثلاث على وجه الخصوص .
وتابع العرباوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " من يتابع خطاب المرجعية الدينية الرشيدة يجده متسلسلا متكاملا ، حيث كانت قد اوصت قبل الانتخابات البرلمانية بتغيير الوجوه التي لم تجلب للبلاد خيرا ، وبعد الانتخابات ما برحت توصي بتشكيل الفريق المنسجم وان تحظى الحكومة الجديدة بمقبولية وطنية واسعة " .
واضاف " هذا يعكس ان المرجعية الدينية الرشيدة تدرك تماما ماهية الازمة التي تعصف بالبلاد وتضع الحل المناسب لها ، وكذلك ان البلاد لا يمكن ان تدار من حزب او طائفة او قومية واحدة وعلى الجميع ان يشترك بادارة البلاد التي تمر اليوم بازمة خانقة والعدو متغلغل في الاراضي العراقية ، وعلى الحلول السياسية ان تتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجندي على ارض المعركة " .
واردف قائلا " نامل من ساسة البلاد ان يستجيبوا لما تطلبه المرجعية العليا ، لكن للاسف عادة ما تستجيب الجماهير فيما ان المشكلة هي في المتصدي للساحة السياسية " .
ومضى الى ان " المرجعية كانت قد طالبت بعقد الجلسة النيابية الاولى واختيار الرئاسات الثلاث لكنهم اخفقوا ، وهي اليوم تطالب بان يكون الفريق المشكل للحكومة سواء داخل قبة البرلمان او الكابينية الوزارية منسجما ويحظى بمقبولية وطنية واسعة " .
واوضح ان " التحالف الوطني بدا ياخذ دوره كمؤسسة فاعلة ويعود للحياة السياسية بشكل صحيح ، مشيرا الى ان من يخرج عن التحالف الوطني يرسم نهايته الجماهيرية والسياسية بيديه ، مشددا على انه ليس من مصلحة المالكي الخروج عن الصف الوطني وان فعل فان الحلول البديلة موجودة وكثيرة ، كما وان ائتلاف دولة القانون ليس كما كان قبل الازمة الامنية حيث كان وقتها متمسكا بالمالكي كمرشح وحيد لرئاسة الوزراء ، لكن بعد انتكاسة القيادات الامنية ، بدا يفكر بجدية بطرح مرشح اخر كبديل للمالكي ، والا فان الامور تسير اما الى انهيار ائتلاف دولة القانون او استمرار الوضع الامني بالتدهور " .
وبين انه " من اجل ايجاد حل مناسب للازمة الحالية لا بد من ترشيح شخص اخر غير المالكي لرئاسة الوزراء ، كاشفا عن ان كافة ما يجري في البلاد هو مخالف لما يذهب اليه المالكي من ترشيح نفسه ، وحري برئيس الورزاء المنتهية دورته الانتخابية ان يقدم تنازلات لان العراق اكبر من الجميع " .
واكد متابعون للشان العراقي ان ارجاء جلسة يوم غد النيابية الى الثاني عشر من الشهر المقبل جاء نتيجة لعدم وجود اتفاق بين الكتل السياسية على مختلف الامور ومنها المناصب السيادية {الرئاسات الثلاث} .
