أكدت النائبة عن كتلة المواطن، حمدية الحسيني، انه لا يحق لرئيس مجلس النواب الأكبر سنا تأجيل جلسات البرلمان لمدة شهر بحسب ما نصت عليه المادة {٥٥} من الدستور العراقي .
وقالت الحسيني في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم، أن " جلسة البرلمان الأولى كانت فيها عدة خروقات قانونية ودستورية لأنه لم يتم اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه بل تم تأجيلها إلى الثامن من تموز الحالي "، مؤكدة أن " {المادة ٥٥} من الدستور "تنص على انه لا يحق لرئيس مجلس النواب الأكبر سنا تأجيل الجلسة لهذه الفترة الزمنية والتي تقدر بشهر ويعتبر هذا الأمر خرق قانوني دستوري وليس من صلاحياته وكان من المفترض عقد الجلسة الثانية اليوم وفي حال عدم اكتمال النصاب للنواب ترفع الجلسة ".
وأضافت أن " النظام الداخلي نص على أن يتم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في أول جلسة تعقد برئاسة الأكبر سنا لان الشعب العراقي ينظر إلى مجلس النواب الجديد المنتخب بأنه المنقذ من المشاكل والمعوقات التي يعاني منها في الوقت الحاضر على كل الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الإقليمية، لأنه توجد عدة فوانيين تمس حياة المواطن بشكل مباشر قد رحلت من المجلس المنتهية ولايته ويجب أن يتم المصادقة عليها مثل قانون الموازنة العامة ".
وتابعت الحسيني أن " عدم انتخاب الرئاسات الثلاث لحد هذا الوقت يتنافى مع توجيهات المرجعية الدينية العليا في النظر إلى هذا الشعب العظيم الصابر الذي خرج إلى الانتخابات وسجل أروع صور البطولة والتحدي من اجل المساهمة في بناء الوطن والوقوف بوجه الهجمات الإرهابية التي تهدف إلى تمزيق العراق والعبث بنسيجه الاجتماعي ".
وهدد الائتلاف الوطني، امس الاثنين، بالطعن في قرار تأجيل جلسة مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية في حال عدم تحديد جلسة للبرلمان الأسبوع المقبل.
وكان التحالف الوطني قد اعلن، امس، عن رفضه تأجيل جلسة مجلس النواب الى ١٢ من الشهر المقبل، داعيا الى" تحديد موعد بديل لايتجاوز الاسبوع"، مبينا إنَّ" تحديد موعد الاجتماع القادم لجلسة مجلس النواب بتاريخ ١٢/٨/٢٠١٤ يُعَدُّ تأخيراً؛ نظراً للظروف التي يمرُّ بها البلد، وما يتطلّب من تكثيف الجهود، واختصار الزمن".
وكان رئيس السن مهدي الحافظ قرر تأجيل الجلسة التي كان من المقرر ان تعقد اليوم الى ١٢ من الشهر المقبل بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية على الرئاسات الثلاث.
