قال رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان" خرق الدستور والسياسات الديكتاتورية والاستبداد وإقصاء المكونات هو من قسم العراق وليس كردستان"، مبينا ان" الدستور العراقي ينص وبكل وضوح إن الالتزام بهذا الدستور يحفظ وحدة الأراضي العراقية وان هناك عشرات الأمثلة على خرق الدستور من قبل السلطة في بغداد".
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الاقليم ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ، ان" رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني اجتمع اليوم الخميس في صلاح الدين، مع قناصل وممثلي الدول الأجنبية لدى أربيل، لبحث وتوضيح آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق وسياسة إقليم كردستان حول الأزمة الأمنية والسياسية في العراق".
واضاف ان" بارزاني تحدث إلى المجتمعين وألقى الضوء على آخر الأحداث السياسية والأمنية في العراق، واصفا تقدم الإرهابيين بـ"الخطر الكبير"، كما أعلن إن مواجهة الإرهاب يتطلب جهودا دولية مشتركة، خاصة وانه يسيطر الآن على أراض شاسعة تمتد من مدينة الرقة السورية وحتى مشارف بغداد".
وبين بارزاني انه" قبل أحداث الموصل بستة أشهر حذر المسؤولين العراقيين وشخص المالكي بالذات حول خطورة الأوضاع في الموصل ولكن المالكي والمسؤولين الآخرين لم يأخذوا الموضوع على محمل الجد"، مشيرا الى انه" بعد الهزيمة التي لحقت بالجيش العراقي، يحاول رئيس الوزراء نوري المالكي وبهدف التغطية على فشله، كيل الاتهامات الباطلة ضد إقليم كردستان، في الوقت الذي هو شخصيا كرئيس الوزراء العراقي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في العراق".
وأعلن إن" مشكلة العراق ليست مشكلة شخص، بل تكمن المشكلة في النهج والإدارة الخاطئة للأمور".
وحول التهديدات والتهم التي أطلقها المالكي ضد أربيل، أشار بارزاني إن" أربيل كانت دوما ملاذا آمنا للمواطنين والنازحين الذين يفرون من بطش الديكتاتورية، والآن هناك حوالي مليون ومائتي ألف شخص قد نزحوا إلى إقليم كردستان، وبدل أن يقوم بواجبه بمسؤولية كرئيس الوزراء ويشكر الإقليم ويتحدث عن كيفية مساعدة اللاجئين والنازحين، يأتي ويكيل التهم هكذا ضد الإقليم، وانه بسبب السياسات الخاطئة للمالكي، تسيطر الآن داعش على ثلث الأراضي العراقية، وسلمت لها معدات وتجهيزات ستة فرق عسكرية بأكملها وتم إضعاف الأطراف والشخصيات المعتدلة من السنة والشيعة".
وحول تهمة تقسيم العراق، أوضح بارزاني إن" خرق الدستور والسياسات الديكتاتورية والاستبداد وإقصاء المكونات هو من قسم العراق وليس كردستان، وان الدستور العراقي ينص وبكل وضوح إن الالتزام بهذا الدستور يحفظ وحدة الأراضي العراقية وان هناك عشرات الأمثلة على خرق الدستور من قبل السلطة في بغداد".
وعن موقف إقليم كردستان حيال الأوضاع الجديدة، اكد بارزاني انه "خلال العشر سنوات الماضية قمنا بتجربة كافة الطرق من أجل أن نستطيع العيش مع العراق، ولكن السياسات والإدارة الخاطئة حالت دون نجاحنا"، مشيرا إلى انه" بعد أحداث الموصل والأزمة الجديدة، فان كوردستان ستعمل على مسارين، الأول أن تساعد الأخوة السنة والشيعة على معالجة مشاكلهم ونجاح العملية السياسية، والثاني الاستمرار في العمل من أجل تطبيق حق تقرير المصير للشعب الكردستاني، وفي هذا السياق يستمر البرلمان الكردستاني في الإعداد لمستلزمات ذلك"، مؤكدا" إننا لن نتراجع عن هذا القرار وان الشعب الكردستاني ليس بحاجة لطلب الأذن من أحد ليقرر مصيره".
وحول المناطق المشمولة بالمادة ١٤٠ وكركوك، أشار بارزاني إن" قوات البيشمركة قد تمركزت في تلك المناطق من أجل حمايتها من تهديدات الإرهابيين ولن ينسحبوا منها"، مبينا انه "بقيت مرحلة واحدة، وهي مرحلة الاستفتاء، ونحن نحترم إرادة ورغبة سكان تلك المناطق، ونحاول أن نجعل من كركوك أنموذجا للتعايش القومي والديني".
وأعرب القناصل وممثلي الدول الحاضرين في الاجتماع عن شكرهم وتقديرهم لإقليم كردستان لما يبذله من جهود في مساعدة وإيواء عدد كبير من اللاجئين والنازحين، كما أعربوا عن شكرهم لقوات البيشمركة لحمايتها المواطنين وتصديها للإرهابيين، ثم قاموا بطرح ملاحظات وأسئلة على بارزاني حول الأوضاع السياسية في العراق، وقد أجاب الرئيس عليها بكل اهتمام.
