اكد نواب عن كتلتي الاحرار والاصلاح الوطني، اليوم الجمعة، أن مكونات التحالف الوطني لن تحيد عن دعوات المرجعية بترشيح شخصية مقبولة من الجميع لرئاسة الحكومة، وفيما لفتوا الى عقد اجتماع خلال الايام القليلة المقبلة لبحث بدلاء رئيس الحكومة نوري المالكي، أكدوا ان التحالف الوطني سيلتزم بالتوقيتات الدستورية لتقديم مرشحه، ووصفوا اعلان مقربين من دولة القانون بانهم الكتلة الاكبر، "لعباً بالنار".
وقال النائب عن كتلة الأحرار طارق الخيكاني في حديث الى (المدى)، إن "المفاوضات داخل التحالف الوطني حول اختيار الشخصية التي سترشح لتشكيل الحكومة المقبلة متواصلة"، مؤكدا أن "التحالف ملتزم بوصية المرجعية التي دعت الى أن يحظى رئيس الوزراء المقبل، بالمقبولية من قبل جميع الأطراف السياسية".
وتابع الخيكاني أن "التحالف الوطني سيعقد اجتماعا خلال ايام لتدارس الأسماء البديلة والمتداولة عن نوري المالكي"، موضحا أن "هذه المفاوضات ستتكلل بتقديم مرشح توافقي داخل التحالف الوطني خلال الأسبوع المقبل لتشكيل الحكومة".
وأضاف الخيكاني "لا يوجد أيّ اتفاق على مرشح محدد من قبل التحالف الوطني لترشيحه لرئاسة الحكومة ومازالت المباحثات مستمرة"، مؤكدا أن "الأيام القليلة المقبلة ستفضي الى تقديم مرشحنا لرئاسة الوزراء من داخل التحالف الوطني".
وأوضح الخيكاني أن "التحالف الوطني لم يتفق على من هي الكتلة التي ستقدم مرشحا لرئاسة الحكومة والقضية ستخضع للمفاوضات والتشاورات التي ستنتهي الأسبوع المقبل"، لافتا إلى أن "أيّ مرشح لا يمكن طرحه لشغل منصب رئاسة الحكومة مالم يتمتع بقبول من الفضاء الوطني".
وأكد الخيكاني أن "كتلة التحالف الوطني هي الكتلة الأكبر المعنية بترشيح رئيس الوزراء للبرلمان والتصويت عليه بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية".
من جهته قال المتحدث بأسم كتلة تيار الإصلاح المتحدث احمد جمال في حديث الى (المدى) إنه "بعد انتخاب رئيسي الجمهورية والبرلمان يحتم على التحالف الوطني تقديم مرشحه للكتل السياسية لحسم هذا الموضوع وفق التوقيتات الدستورية"، منوها الى أن "أمام رئيس الجمهورية فترة أسبوعين ليكلف مرشح الكتلة الأكبر عددا بتشكيل الحكومة".
وتابع جمال أن "التحالف الوطني لم يحسم أمره بالنسبة لمرشحه لرئاسة الحكومة ومازالت مفاوضاته مستمرة"، محملا "ائتلاف دولة القانون سبب تأخير تسمية رئيس الوزراء الذي يصر على طرح مرشحه لشغل هذا المنصب نوري المالكي، بينما يقابل بمعارضة شديدة وقوية من قبل مكونات التحالف الوطني وخارجه".
ولفت جمال إلى أن "من ابرز الكتل الرافضة لولاية المالكي الثالثة هما كتلتي الأحرار والمواطن يضاف لهما كتل وطنية مشاركة في العملية السياسية متمثلة باتحاد القوى الوطنية والتحالف الكردستاني"، مؤكدا أن "التحالف الوطني سيستمر في مباحثاته وستسعى جميع مكوناته جاهدة لطرح مرشح متفق عليه".
وبين جمال أن "التحالف بكافة مكوناته السياسية لا يمكن له عزل نفسه عن مطالبة المرجعية المتكررة بالأسراع لتشكيل الحكومة"، موضحا أن "دعوة المرجعية في خطبة الجمعة الى عدم التشبث بالكراسي ستنعكس بشكل ايجابي داخل التحالف لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء".
وأضاف جمال أن "التحالف الوطني سيلتزم بالمدد والتوقيتات الدستورية"، مشيرا الى ان "المفاوضات ستفضي الى طرح مرشح قادر على تشكيل حكومة توافقية ممثلة لجميع المكونات السياسية".
وبشأن الكتلة الأكبر التي ستقدم مرشحها لرئاسة الحكومة، قال القيادي في تيار الإصلاح أحمد جمال أن "رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري قدم قبل الجلسة الأولى التي عقدت في الأول من تموز كتابا لرئيس السن مهدي الحافظ، يفيد أن التحالف الوطني سيحضر الجلسة على اعتباره الكتلة الأكبر".
وبين جمال أن "قبل هذه الجلسة عقد التحالف الوطني وبجميع قادته مؤتمرا صحفيا أوضح فيه أنه الكتلة الأكبر عددا"، معتبرا أن تصريحات بعض الكتل بشأن كونها هي الاكبر عددا، في اشارة منه إلى ائتلاف دولة القانون، تمثل عملية التفاف سياسي ولعباً بالنار".
وكانت مصادر سياسية اكدت للمدى أن "ائتلاف دولة القانون، بدأ "يضغط بشكل هستيري" على رئيس البرلمان سليم الجبوري، ليعلنه الكتلة الاكبر، الى درجة وقوع مشادة كلامية، بين رئيس البرلمان، وقياديين بارزين في كتلة المالكي"،
مبينة ان "سلوك كتلة المالكي يؤكد وصولها الى طريق مسدود، اذ ان توافقات قادة الكتل متماسكة الى حد كبير حول ضرورة التغيير السياسي، مدعوماً برأي محلي ودولي، يجد ان التغيير سيفتح بابا للاصلاحات السياسية، التي باتت شرطا واضحا لمواجهة الخلل الامني الرهيب في البلاد، وتأمين وحدة العراق".
