وقال الفارس لوكالة {الفرات نيوز} أن " منصب رئيس المجلس ليس حكرا على احد ومن حق جميع الأعضاء الترشح لرئاسة مجلس محافظة البصرة ".
وأكد " عدم وجود أي اتفاق لحد الان على اختيار رئيس لمجلس محافظة البصرة "، مشيرا إلى أن " ما قيل وصرح به بالأعلام بان المنصب من استحقاق دولة القانون غير صحيح لان في الوهلة الأولى من تشكيل الحكومة المحلية لمحافظة البصرة سمي المنصب لخلف عبد الصمد كونه يرأس مجموعة تتكون من تسعة أعضاء فقط من بينهم الفضيلة والدعوة المقر العام وليس باسم دولة القانون من اجل الشراكة الوطنية التي دفعت بها ائتلاف البصرة أولا ".
واضاف الفارس ان " من يطالب بمنصب رئيس المجلس الان هو أصلا لم يكن شريك في تشكيل حكومة البصرة المحلية "، موضحا " إننا في ائتلاف البصرة أولا وضعنا ضوابط ومعايير لاختيار رئيس المجلس، تتلخص بان يتمتع بمقبولية لدى جميع الأعضاء وكفاءة في الإدارة والتنظيم ويعمل بروح الفريق الواحد والانسجام وتلاحم الحكومة المحلية والتزامه باحترام القانون والنظام الداخلي للمجلس ".
وتابع أن " منصب رئيس المجلس من استحقاق جميع أعضاء المجلس ومرحب بمن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة وباب الترشيح مفتوح لجميع الأعضاء الرجال منهم والنساء ".
والغى مجلس محافظة البصرة، في الـ{١٦} من تموز الجاري، جلسته المخصصة لانتخابات رئيس جديد له خلفا للسابق خلف عبد الصمد بسبب غياب اعضاء ائتلاف دولة القانون، اذ قال نائب رئيس المجلس وليد كيطان لـ{الفرات نيوز} ان الجلسة الغيت لعدم اكتمال النصاب القانوني ، حيث كان عدد الحضور {١٤} عضوا وجميعهم من ائتلاف البصرة اولا وسط غياب تام لائتلاف دولة القانون .
يذكر ان رئيس مجلس محافظة البصرة السابق، خلف عبد الصمد قد شارك في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الـ{٣٠} من نيسان الماضي، وحصل على مقعد في البرلمان .
