أكد قياديان في ائتلاف المواطن ، أن "تزمت" رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بالترشح لرئاسة الحكومة، أخر حسم مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة، لأن غالبية الكتل المنضوية بالتحالف "ترفض تماماً" ذلك لعدم تمتعه بالمقبولية الداخلية والوطنية،
وبينا أن المفاوضات تتواصل لحل القضية بـ"الأطر الهادئة" ضماناً لسحب ترشيحه وطرح بديل عنه، استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية، في حين كشفت كتلة الأحرار أن المالكي يبحث عن "تطمينات لعدم محاسبته قانونياً على ما حصل خلال المدة السابقة" مقابل سحب ترشيحه لرئاسة الحكومة، وأن جزءاً من ذلك يتمثل بمنحه "موقعاً رسمياً مهماً".
وقال النائب عن كتلة المواطن، حسن الساري، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "التحالف الوطني قرر حضور جلسة مجلس النواب المزمع عقدها الثلاثاء المقبل،(الخامس من آب ٢٠١٤ الحالي)، بكتله كلها، برغم عدم اتفاقه بعد على المرشح لرئاسة الحكومة"، متوقعاً "عدم حسم الجلسة رئاسة الحكومة بسبب الخلافات داخل التحالف الوطني بشأن الشخصيات المرشحة للمنصب".
وأضاف القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة السيد عمار الحكيم، أن "تزمت رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بالترشح للمنصب أخر حسم مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة"، مؤكداً أن "الكتل المنضوية داخل التحالف الوطني ترفض تماماً التجديد للمالكي مدة ثالثة، لأن المرشح لرئاسة الحكومة يجب أن يحظى بقبول مكوناته أولاً والكتل الوطنية الأخرى خارجه ثانياً".
وكان حلفاء للمالكي داخل ائتلاف دولة القانون، قالوا مراراً مؤخراً، أنهم مع شرط المقبولية الذي نصت عليه المرجعية الدينية، وجاءت مثل تلك التصريحات على لسان قياديين في منظمة بدر، بزعامة هادي العامري، (٢٥ مقعداً برلمانياً)، في دلالة على تصدع ائتلافه.
وتابع الساري، أن "الآليات التي وضعها التحالف الوطني الخاصة بمرشحه لرئاسة الحكومة، لاسيما المقبولية، غير متوافرة في مرشح ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي"، مستطرداً "كما أن أغلب مكونات التحالف الوطني والكتل السياسية الأخرى خارجه متحفظة على ترشيح المالكي".
إلى ذلك قال أمين عام حركة الجهاد والبناء، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، حسن جهاد، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "التحالف الوطني ملتزماً بتوجيهات المرجعية الدينية التي دعت في وقت سابق إلى التغيير وعدم التشبث بالمناصب ومراعاة المصلحة العامة"، مبدياً ثقته بأن "التحالف الوطني سيتمكن من تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة في الأيام المقبلة، على وفق توجيهات مرجعية النجف".
وأوضح أمين عام حركة الجهاد والبناء، أن تلك "المباحثات تركز على كيفية المحافظة على وحدة التحالف الوطني وتماسكه، وعدم إقصاء أي مكون داخله أو تهميشه"، مضيفاً أنها "تهدف إلى حل القضية بالأطر الهادئة الصحيحة ضماناً لسحب ترشيح المالكي وطرح بديل عنه".
وواصل جهاد، أن "مكونات ائتلاف دولة القانون كلها، باستثناء حزب الدعوة الإسلامية، مع كتل الأحرار والمواطن والفضيلة وتيار الإصلاح، غير راغبة بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية".
على صعيد متصل قال النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية، طارق الخيكاني، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "التحالف الوطني يواصل نقاشاته بشأن تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة، مع الالتزام برأي المرجعية الدينية التي دعت إلى التغيير"، عاداً أن "تمسك المالكي بالترشح لمنصب رئاسة الحكومة أعاق تقديم التحالف الوطني مرشحه لباقي الكتل السياسية".
وذكر الخيكاني، أن "الكتل المنضوية داخل ائتلاف دولة القانون أبدت مرونة في تقديم مرشح توافقي بدلاً عن المالكي استجابة لرأي المرجعية"، مؤكداً أن "التحالف الوطني سيحسم مرشحه لرئاسة الحكومة على وفق التوقيتات الدستورية".
واسترسل النائب عن كتلة الأحرار الصدرية، أن "المالكي بدأ يبحث عن تطمينات من التحالف الوطني بشأن عدم محاسبته قانونياً على ما حصل خلال المدة السابقة"، موضحاً أن "كتل التحالف الوطني منحته التطمينات اللازمة مقابل سحب ترشيحه لرئاسة الحكومة".
واستطرد الخيكاني، أن "جزءاً من تلك التطمينات قد يتمثل بمنح المالكي موقعاً مهماً في إحدى مؤسسات الدولة البارزة".
وكان إمام وخطيب جمعة النجف السيد صدر الدين القبانجي، دعا أمس الجمعة،(الأول من آب ٢٠١٤ الحالي)، السياسيين إلى عدم " التشبث بالسلطة"، والتحالف الوطني إلى الإسراع بتقديم مرشحه وفقاً "لرؤية المرجعية".
في حين أكد ممثل المرجعية العليا في كربلاء،سماحة السيد أحمد الصافي، أمس أيضاً، أن الظروف الحرجة تحتم ان تحظى الحكومة بقبول وطني واسع لتتمكن من تجاوز الأزمات، مطالباً الساسة بأن لا يرتضوا لأنفسهم ان يكونوا "عائقاً أمام تحقق التوافق الوطني لإدارة البلد"، داعيا البرلمان العراقي الى الإسراع بإقرار قانون المحكمة الاتحادية لحل المنازعات الدستورية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان والحكومات المحلية في المحافظات.
