اكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي على ضرورة اعطاء الأولوية لتشكيل الحكومة، والسير خطوة لبناء الثقة، والاتفاق على المبادىء الرئيسية للاصلاحات المطلوبة ليتضمنها المنهاج الوزاري، والابتعاد عن التفاصيل.. ليتم بعد ذلك نيل الثقة وتوفر سلطة القرار، ووضع خطة متكاملة للاصلاحات وللسياسات الامنية والسياسية والخدمية وفي العلاقات العامة، وحل الاشكالات والقضايا المعلقة .
وقال عبد المهدي في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،ان " اذا لم تشكل الحكومة في مواعيدها المحددة، فسنواجه مخاطر وانقسامات قد لا تقل حدة وتعقيداً عما سبق تكليف الدكتور العبادي.. ونضيع فرص التأييد الداخلي والخارجي الكبيرين، وهو ما يتطلب الاقدام والوعي من مختلف الإطراف ".
واضاف ان " مطالب السقوف العالية ، او الرفض والتعنت ستكون اولى العقبات.. فما يريده طرف قد يرفضه الاخر.. خصوصاً بعد الازمات والاجواء المسمومة، التي ولدت علاقات شكوكية ومتنافرة ليس بين المكونات فقط، بل داخل المكون الواحد ايضاً.. ففي الوقت الذي يرفع البعض شعار الترشيق ، تضغط قوى اخرى داخل كتلها السياسية مغايرة تقول بزيادة المواقع لتضمن نصيبها من التشكيلة. وفي الوقت الذي يُشدد البعض على وحدة البلاد، واهمية تفهم مطالب كل طرف للطرف الاخر، وتقديم تنازلات متبادلة.. نجد، بالمقابل، استمرار مطالبات السقوف التعجيزية، او استمرار مواقف التهييج والاستهانة بالمطالب المشروعة للاخرين ".
واشار الى انه " لا رئيس الوزراء المكلف ، ولا زعماء الكتل المختلفة، يستطيعون تقديم التنازلات المطلوبة. فمن يعطي وعداً يجب ان يملك سلطة وقرارا.. فالكل يتذكر "اتفاق اربيل" الذي بقي حبراً على ورق. كما ان المشاكل والتعقيدات في ساحة كل مكون يصعب تقديم حلول جدية لها، دون التوصل لحلول، دستورية، وعملية، وممكنة، وتطمينات متبادلة.. تعيد اللحمة الوطنية.. وتبني مجددا القواسم المشتركة والمصالح المتبادلة ".
وتابع ان " الحل الامني كما يراه الذين قد تعاني مناطقهم من القصف الجوي والاعتقالات والاغتيالات، يختلف عن الحل الامني الذي قد يراه الذين تعاني مناطقهم من الانتحاريين وحواضن الارهاب وتقدم "داعش"، وكذلك فيما يخص النفط والأموال والشراكة والعفو. فهل سيتسنى خلال ايام حل المعضلات الكبرى.. ليطمئن الجميع أنهم يشاركون في حكومة ضامنة لمصالحهم.. ام ستستمر المفاوضات حتى حل الإشكالات، مما سيعني تجاوز مدة التكليف، والعودة لنقطة البداية ".
وختم اننا " سنجد انفسنا بين امرين احلاهما مر.. اما الاتفاق بين من لا يملكون القرار التنفيذي.. او الغرق في تفاصيل، ستدق صافرة النهاية، قبل انجازها.. وكأن الجميع اختار، وهو يعتقد انه يدافع عن مصالحه، بقاء الامر الواقع " .
