أكد النائب عن كتلة المواطن النيابية، محمد اللكاش، أن مجزرة سبايكر لن تُدثر كغيرها من الجرائم وسيُلاحق الجناة والمقصرين، مشددا على ضرورة التحقيق بالجريمة وكشف الحقائق لأبناء الشعب.
وقال اللكاش في مؤتمر صحفي ،ان " قضية سباكير لن تُدثر وسنلاحق الجناة وان كانوا بآخر الدنيا ، فهي مجزرة افضع من جرائم النازية ولا يمكن أن تمر دون عقاب، إذ ذبح أبناؤنا الذين بعمر الزهور ليس لذنب يذكر سوى حبهم للإمام علي {ع} ".
وأضاف " يؤسفنا أن هناك مواقع تدار بأموال الدولة، الغرض منها خلط الأوراق في كل أزمة تمر بها البلاد وهناك السُذج الذين يتعاطفون مع تلك المواقع وهؤلاء كانوا بالأمس يطبلون للبعث الصدامي واليوم يطبلون للطائفية ".
ولفت اللكاش الى ان " ما نُسب لي من تصريح في المواقع حول المطالبة بإغلاق قضية سبايكر، هو كذب محض عارٍ عن الصحة ، الغرض منه خلط الأوراق وإبعاد المقصرين والجناة في مجزرة سبايكر عن العدالة والجميع يعلم ان كتلة المواطن هي من تصدت لهذا الموضوع وخطاب السيد عمار الحكيم، واضح إذ قال سنلاحق الجناة والمقصرين أينما كانوا ولكن البعض لا يروق لهم هذا الأمر كما تم دثر قضايا كثيرة كالانفجارات وهروب السجناء من ابو غريب والتاجي علاوة على الفساد المنتشر في المؤسسات وغيرها من القضايا وهذه القضية أيضا يراد دثرها ".
وأكد إن " خطاب أبناء شهيد المحراب هو خطاب الوطن خطاب الدولة العصرية ولكن بعد جريمة سبايكر، هناك لوعة وجراح بكل المعاني "، معربا عن " استغرابه من سكوت الحكومة المركزية والقيادات العسكرية عن هذه الجريمة بل البعض من القيادات الأمنية اتهموا هؤلاء الأبطال بالتسرب والذي أوصلهم لهذه الحالة وكان من المخجل أن يتم التبرير بهذه التبريرات ".
وأشار إلى أن " العديد من هذه القيادات البائسة لم تعرف الأعداد فكل التوقعات مابين {١٧٠٠-٥٠٠٠} والجميع يتمنى أن تبلعه الأرض بعد أن أقدمت أم ثكلى بإلقاء حجابها أمام رئيس مجلس النواب تطالب فقط بجثة ولدها "، مشددا على " ضرورة أن يكون هناك تحقيق سريع وبيان الأمر لأبناء الشعب كي يطلعوا على الحقائق ".
