طالبت النائبة عن كتلة المواطن النيابية، حمدية الحسيني، بإنشاء محكمة دولية خاصة باعتبار مجزرة سبايكر، جريمة إبادة جماعية، وتعويض ذوي الضحايا تعويضا خاصا إضافة إلى حقوقهم .
وقالت الحسيني في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم، أنه " لابد من كشف تفاصيل نتائج التحقيق في جلسة مجلس النواب ومناقشة الحيثيات والنتائج بحضور ممثلين من ذوي الضحايا أو من يمثلهم قانونا وكذلك معرفة مصير المختطفين ".
ودعت إلى " إحالة الذين أدى تقصيرهم أو تخاذلهم أو خيانتهم إلى حدوث المجزرة وأبناء العشائر المتورطين فيها إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل ولتبرد قلوب الأمهات والآباء التي تشتعل نار من الم فراق ابناءهم ".
وطالبت الحسيني بـ " إنشاء محكمة دولية خاصة باعتبار الجريمة جريمة إبادة جماعية، وتعويض ذوي الضحايا تعويضا خاصا إضافة إلى ضمان حقوقهم باعتبارهم شهداء وفق أحكام المادة {١٣٢} الفقرة الثانية وهي تكفل الدولة تعويض المتضررين "، داعية إلى " اعتبار يوم مجزرة سبايكر يوما وطنيا وإعلان الحداد سنويا وإقامة نصب تذكاري للضحايا ".
وناقش مجلس النواب خلال جلسته امس الاربعاء، مجزرة سبايكر بحضور اهالي الضحايا ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والفريق قاسم عطا الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة وقائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن علي الفريجي وبعض القادة الامنيين .
وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ، قد اكد خلال الملتقى الثقافي أمس ان " جريمة سبايكر جريمة ضد الانسانية "، داعيا الجهات المختصة الى ان " تقوم بواجبها وترفع ملفاً للامم المتحدة وتسجل هذه الجريمة بعنوان الابادة الجماعية "، داعيا وزارة العدل الى " تحريك قنواتها القضائية من اجل اكمال الملفات القضائية وتسجيل شهادات الناجين ".
واشار الى ان " وزارة الدفاع امام فضيحة مدوية ستسقط بها الكثير من الرؤوس الفاسدة ، عادا التهديدات التي يتعرض لها الشهود الناجون دليل ادانة اخرى على المتورطين وشعورهم بافتضاح امرهم وعلى الاجهزة المختصة توفير الحماية الكاملة لهؤلاء الشهود وضمان عدم الضغط عليهم لسحب شهاداتهم ".
