رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية الخميس الفائت محاولة العراق مقاضاة عشرات الشركات بتهمة التآمر مع نظام صدام حسين لتخريب برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت الأمم المتحدة قررته لتوفير السلع للعراقيين خلال سنوات العقوبات الدولية.
وصدر الحكم أمام المحكمة ومقرها نيويورك بموافقة قاضيين ورفض الثالث.
وقالت المحكمة إن من أسباب الحكم أن الحكومة العراقية لا يمكنها الحصول على تعويض بموجب قانون أمريكي لمكافحة الابتزاز لأنها مازالت مسؤولة عن جهود نظام صدام حسين للتحايل علي برنامج الأمم المتحدة مع أنها نبذت تلك الجهود وأنكرت شرعية ذلك النظام.
وقالت محكمة الاستئناف في تصويت بالإجماع ان العراق لا يمكنه أيضا إقامة دعاوى بموجب القانون الاتحادي للممارسات الأجنبية الفاسدة قائلة إن بند مكافحة الرشى في القانون لا يجيز رفع دعاوى فردية.
وتضمنت أوراق القضية التي أقيمت عام ٢٠٠٨ أسماء ٨٠ شركة بينها شركات أمريكية وبريطانية وفرنسية. وبلغت قيمة برنامج النفط مقابل الغذاء ٦٤.٢ مليار دولار واستمر بين عامي ١٩٩٦ و٢٠٠٣.
وقال العراق إن التحايل على البرنامج من جانب نظام صدام والشركات أضاع عشرة مليارات دولار على الشعب العراقي.
