اعتبر رئيس كتلة حزب الدعوة تنظيم الداخل علي البديري، السبت، أن عدم إعطاء وزارتي الداخلية والدفاع الكشوفات والنفقات المالية وراء تأخير اقرار الموازنة العامة للبلاد.
وقال البديري في حديث صحفي، إن "الجيش الذي لا يمتلك الجهاز الاستخباراتي العسكري يعتبر فاشلاً، وهذا موجود في جيشنا، لأنه لن يستطيع أداء واجبة بصورة صحيحة"، مشيرا إلى أن "الضباط الموجودين حاليا بالجيش إذا لم يشعروا بوجود رقيب عليهم سيتجهون نحو الفساد المالي والإداري في المؤسسة العسكرية".
وعزا البديري تأخير إقرار موازنة العام الحالي إلى "عدم إعطاء وزارتي الداخلية والدفاع الكشوفات والنفقات المالية"، مؤكداً "وجود فساد مالي وأداري كبير في المؤسسة العسكرية".
وتابع البديري أن "غياب العنصر الاستخباراتي والرقابي عن الجيش يؤدي إلى انتشار الفساد في المؤسسة العسكرية وهذا ما نشهده اليوم في الجيش".
يذكر أن الموازنة العامة للدولة أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب، ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (١٥ كانون الثاني ٢٠١٤).
ويقول المحلل السياسي للوكالة ان سبب عدم تقديم كشوفات الوزارتين يعود الى الفساد الذي ينخر فيهما واذا ما تم تقديم الكشوفات فان السرقات التي حصلت في الوزارتين ستنكشف وسيفتضح امر المسؤولين الكبار ابتداءا من الوزراء مرورا بوكلاء الوزارتين وانتهاءا بالمديرين العامين والضباط الاخرين .
