اكد سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، التزام رئيس الوزراء بتنفيذ برنامجه والاتفاقيات التي تم بموجبها تشكيل الحكومة.
وقال الحديثي في تصريحات لصحيفة "الصباح" الحكومية: ان اتفاقية تشكيل الحكومة تمثل خارطة طريق للكتل السياسية والرئاسات الثلاث, مؤكدا ان الحكومة ماضية في تنفيذ فقراتها واعطت ضمانات للالتزام بها مع الاهتمام بالاولويات واتخاذ القرارات والاجراءات والوقت الكافي.
اوضح الحديثي ان الوثيقة التي تتضمن ست فقرات تمثل التوافقات السياسية التي قادت الى تشكيل الحكومة في المرحلة الراهنة وترسم خارطة الطريق للسنوات المقبلة وبالتالي لا يمكن اغفال تطبيق برنامج يضم محاور ستراتيجية دون وضع آليات تنظم تنفيذها للمرحلة المقبلة وتطبيقها بشكل حقيقي وبالتنسيق المتكامل بين الرئاسات الثلاث انطلاقا من حقيقة تأكيد الالتزام بالاتفاقات واحترام المبادئ التي تم بموجبها اعلان بدء مرحلة جديدة.
وتابع ان الحكومة انجزت بعض الفقرات التي تضمنتها الاتفافية بين الكتل السياسية فيما يجري الاعداد لتنفيذ البنود الاخرى ومنها تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة, لافتا الى ان ان السعي الحكومي لا يتوقف عند تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بل يشمل تفعيل الشراكة الوطنية وسن قانون للحرس الوطني الذي يجري الاعداد له.
ونوه الحديثي بأن المرحلة الحالية تتطلب ارساء قواعد وعلاقات جديدة بين مكونات العملية السياسية وتحقيق التوافقات التي تجعل العراق موحدا قادرا على التصدي للاخطار والارهاب الذي يتعرض له على يد عصابات "داعش" الارهابية.
وبين ان الاتفاقية السياسية التي شكلت بموجبها الحكومة تضم ٦ محاور تعد ركيزة اساسية وبرنامجا للمرحلة الحالية وعلى رأسها تحقيق الامن والاستقرار والنهوض بالواقع الخدمي والمعاشي للمواطنين الى جانب التصدي للفساد واجراء اصلاحات شاملة لكافة مفاصل الدولة والمؤسسات الحكومية وتفعيل الرقابة والقوانين التي تدعم توجه الحكومة والمؤسسات المستقلة كالنزاهة والقضاء ومكاتب المفتشين العموميين.
وتابع الحديثي "كما ضمت الاتفاقية بنودا حول تعزيز وادامة الصناعة النفطية وتطويرها من خلال زيادة كمية الصادرات النفطية واعطاء مرونة في هذا المحور وتوسيع المصادر للواردات لزيادة الواردات المالية وعدم حصرها بالقطاع النفطي".
وضمن الاتفاقية ايضا التنسيق بين الرئاسات الثلاث والعمل المتكامل بينها فضلا عن تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والاقليم.
واشار الحديثي الى حاجة الحكومة الى تقديم مشاريع قوانين لتنظيم البنود والاتفاقات تلك الى جانب العمل على انجاز القوانين التي تنظم صلاحيات المؤسسات ومد جسور الثقة بين المكونات السياسية ووضع قواعد رصينة للانطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل الجماعي الموحد.
واضاف ان مجلس الوزراء بصدد اقرار قانون النظام الداخلي لمجلس الوزراء وتقديمه الى البرلمان للتصويت عليه حيث ينظم القانون صلاحيات اعضاء مجلس الوزراء ويحدد سلطاتهم واليات عملهم, مشيرا الى انه من المقرر عرض هذا القانون في جلسة مجلس االوزراء العاشرة التي تـعـقد خـلال اسبـوعين.
وبشأن الموازنة التي تعد من بين البنود ومطالبات الكتل, قال الحديثي: ان الحكومة تسعى لاقرار موازنة ٢٠١٤ بالرغم من التحديات التي تواجهها من عجز ونفقات كون الحكومة اعطت ضمانات للالتزام بالبرنامج الحكومي والامر يحتاج الى الاهتمام بالاولويات واتخاذ القرارات والاجراءات, مستدركا لكن كل الجهات تؤكد انه لا يمكن التراجع عن تنفيذ البرنامج الحكومي وبمشاركة كل القوى.
