أكد النائب عن كتلة المواطن النيابية، حسن خلاطي، انه لم تعد هناك موازنة حقيقية للعام الحالي ٢٠١٤، مشيرا إلى إن مجلس النواب سيستلم أرقام ويصادق عليها مصادقة واقع حال .
وقال خلاطي ،إن "مجلس النواب اخذ دوره بشكل عام "التشريعي والرقابي" والقضايا الأساسية اليوم التي يأملها المواطن من البرلمان هي مسألة الموازنة وهي ألان ليست دور مجلس النواب ".
وأضاف إن " مجلس النواب ينتظر الموازنة تأتي من مجلس الوزراء "، مشيرا إلى إنه " تم استضافة الوزراء المعنيين في مجلس النواب، والشيء الرسمي انه لم تعد هناك موازنة حقيقية لـ ٢٠١٤ ".
وأوضح خلاطي إن " مجلس النواب سيستلم أرقام ويصادق عليها بخصوص عام ٢٠١٤ وستكون مصادقة واقع حال، أي ما تم صرفه خلال ٢٠١٤ وتقدير ما سيتم صرفه خلال الشهرين الأخيرين في العام سيقدم بشكل أرقام للمصادقة عليها وتكون هذه هي الموازنة ويستعد البرلمان لاستلام موازنة ٢٠١٥ ".
وفيما يتعلق بدور البرلمان التشريعي قال خلاطي إن " هناك حزم من القوانين المرحلة من الدورة البرلمانية السابقة وهي مجموعة كبيرة واللجان تقدمها تباعا ليناقش البرلمان عدد منها في كل جلسة ".
وتابع إن " هذا ليس خللا في عمل البرلمان لأنه اخذ دوره والقضايا الحيوية ننتظر إرسالها من الحكومة والقوانين التي تأتي من الدورة السابقة أخذت دورها للقراءة والتشريع ".
و أعلن النائب عن كتلة المواطن النيابية، سليم شوقي، عن جمع تواقيع عدد من أعضاء البرلمان لمطالبة مجلس النواب بإصدار توصياته إلى الحكومة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بملفات الفساد للمساهمة بتقليص العجز في الموازنة .
وحدد عضو اللجنة المالية النيابية النائب فالح الساري خمس نقاط لإجراء الإصلاح المالي والإداري في البلاد، منها ضرورة اعتماد الاقتصاد الحر او اقتصاد السوق والتحول من النظام الاشتراكي إلى الرأسمالي عن طريق الخصخصة والاستثمار وتفعيل القطاع الخاص، و تحديث وإعداد الموازنة المالية الاتحادية العامة بطرق حديثة وشطب النفقات غير الضرورية منها ، وتخفيض امتيازات الدرجات الخاصة بنسبة ٥٠% وضغط على النفقات التشغيلية الى النصف والتركيز على المشاريع الاستثمارية، وغيرها.
