اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان الوزارة تسعى الى إزالة جميع المشاكل العالقة والانطلاق نحو بناء صناعة نفطية رصينة بتعاون الجميع.
وقال جهاد في تصريح , ان" انفراج المشاكل بين حكومتي المركز والاقليم هي بداية في الطريق الصحيح لحل جميع المشاكل العالقة"، مؤكدا سعي الوزارة لحل جميع المشاكل العالقة"، مبينا انه" تم الاتفاق على تسليم الإقليم للمركز {١٥٠} الف برميل نفط يوميا، وسيتبع ذلك زيارة وفد الإقليم الى بغداد وستنضم وزارة والوجهات المعنية الى هذه الاجتماعات".
وأضاف" ان" حكومتي المركز والاقليم تسعيان لبحث جميع المتعلقات حتى لا نعود الى الوراء من جديد، وسيتم تحديد المهام والواجبات والتزام كل طرف، بالإضافة الى إقرار قانون النفط والغاز الذي سيحدد العلاقة بين الحكومتين وأيضا سيحدد مهمام وواجبات كل طرف اذا إقرار هذا القانون خطوة تصب في هذا المجال".
وبين ان" وزارة النفط تسعى الى إزالة جميع المشاكل العالقة، وورشة اليوم مع المحافظات الأخرى هو بحث جميع القضايا العالقة للوصول الى صيغة تهدف الى العمل كفريق واحد للاستثمار الأمثل والثروة النفطية في العراق".
ودعا الجيمع الى" إزالة جميع الخلافات والانطلاق نحو بناء صناعة نفطية رصينة بتعاون الجميع ، ونبذ الخلافات والانطلاق الى الامام لتطوير هذه الصناعة وتنميتها".
كما دعا ايضا جميع الكتل الى" الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز وأيضا دعم هكذا خطوات، خاصة وان العراق يتعرض الى هجمة شرسة، وتوقف صادرات النفطية العراقية من الشمال يضر بالمواطن العراقي".
كان وزير النفط عادل عبد المهدي قد اكد في بيان صحفي على ان تطبيق واحترام اتفاق بغداد واربيل بشأن الموازنة وصادرات النفط سيضمن اعادة صادرات ما يقارب مليون برميل نفط يومياً الى الخزينة ، داعيا الى اعتماد سياسة الربح المتقابل لتعويض خسارة عشرات المليارات من الدولارات " .
وقال عبد المهدي " بعد مشاورات مكثفة داخل اطراف الحكومة الاتحادية وبين الكتل البرلمانية ومع حكومة اقليم كردستان ، وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، وتنفيذا للفقرة ١٧ من المنهاج الحكومي التي تقتضي {بحل الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان في ملفي الموازنة العامة وتصدير النفط..الخ} وما اقتضته من التزامات متبادلة . تم الاتفاق مع الاخوة في حكومة الاقليم على البدء بأولى الخطوات لإعادة بناء الثقة وحل الخلافات بشكل شامل وعادل ودستوري ، بعد ان تصاعدت الازمة وشكلت شرخاً يهدد ليس المصالح الاقتصادية والامنية والسياسية فحسب ، بل يهدد الوحدة الوطنية ايضا ".
واضاف " ويقضي الاتفاق بقيام الحكومة الاتحادية بتحويل ٥٠٠ مليون دولار الى حكومة الاقليم ، فيما تقوم حكومة الاقليم بوضع ١٥٠ الف برميل نفط خام يوميا بتصرف الحكومة الاتحادية ".
