كشفت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، عن وجود مبلغ في الموازنة المالية لعام ٢٠١٥ بقيمة ٣٠ مليار دينار مخصصة لرواتب ومخصصات واجور حماية مكتبي نائبي رئيس الجمهورية، ومبلغ ملياري دينار مخصص لاستحداث مكتبي نائبي رئيس الجمهورية ومبلغ ٢٣ مليار دينار لتأثيث وتجهيز المكتبين".
وقالت التميمي في مؤتمر صحفي بمبنى مجلس النواب، انه "سيتم تخفيض جميع النفقات غير الضرورية للدولة والقطاعات الحكومية المتعلقة بالايفادات والدورات الخارجية"، مشيرة الى ان "هناك مسؤولين لايبقون في العراق اكثر من ٥ ايام في الشهر، ويقضون ٢٥يوما خارجه".
واضافت "كما هناك مسؤولين يجهلون صياغة جداول النفقات والتخصيصات التي يعدها مدراء الاقسام المالية ممن لجأوا الى تضخيم وزيادة النفقات لتجنب تداعيات التخفيض".
واوضحت التميمي ان"الموازنة بقيمة ١٢٣ تريليون دينار، والعجز ٢٣ تريليون دينار وهذا ستتم تغطيته من حقوق السحب الخاص، وكذلك تخفيض الاحتياطي القانوني لدى البنك المركزي، وهي ودائع المصارف لدى البنك من ١٥% الى ٧.٥% وكذلك الرواتب التي تزيد عن مليون و٥٠٠ الف دينار، سيتم تخفيضها بجميع المخصصات عدا الزوجية والاطفال بنسبة من ٥٠% الى ١٠% تحت مسمى التوفير الوطني ، بدءَ من الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة".
وذكرت ان "السعر المعتمد لبرميل النفط في الموازنة هو ٦٠ دولارا ،بمعدل تصدير ٣ ملايين و٣٠٠ الف برميل يوميا "، لافتة الى ان "مبيعات النفط العراقي هي اقل من ذلك بنحو ٨-٩ دولارات".
وتطرقت عضو اللجنة المالية انه "سيتم فرض الضرائب بنسبة ٢٠% على بطاقات تعبئة الهاتف النقال للمستهلك، وضرائب على استخدام الانترنيت، وعلى استيراد السيارات الحديثة بنسبة ١٥%".
واشارت التميمي الى "وجود مقترحات باعداد موازنة تكميلية لاحقة والاعتماد على موازنة اساسية تتضمن الاحتياجات الاساسية للدولة والمواطنين" مشيرة الى ان "الموازنة الجديدة لاتتضمن صرف زيادة رواتب الموظفين، وعدم ادراج سلم الرواتب، على ان تعتمد لاحقا ادخارا وطنيا مستقبلا".
