اكد النائب عن كتلة المواطن، حبيب الطرفي، على ضرورة ان تسحب الحكومة الطعن المقدم على قانون المحافظات رقم [٢١] لسنة ٢٠٠٨ المعدل، مشيرا الى ان الوقت حان لاعطاء مجالس المحافظات دورها .
وقال الطرفي في تصريح صحفي ان " من مصلحة المحافظات سحب الطعن بقانون [٢١] المعدل، فمن غير الممكن ان تكون هناك مجالس محافظات وحكومات منتخبة دون صلاحيات ".
واضاف ان " عدم وجود صلاحيات هو تعزيز للمركزية التي لاتتماشى مع المنهج الحديث للمؤسسات "، مشيرا الى ان " الحكومات المحلية ادرى بما يحتاجه اهالي المحافظة ".
وتابع ان " مجالس المحافظات يجب ان تكون هي الاخرى بمستوى المسؤولية من الخبرات والشهادات والكفاءات، فالمواطن يكون طرفا بهذه القضية ويلجأ الى اصحاب الشهادات وحتى العمر يؤخذ بنظر الاعتبار ".
وكان النائب عن التحالف الوطني علي العلاق قد كشف الخميس، لـ[أين]، عن عزم الحكومة سحب طعنها المقدم الى المحكمة الاتحادية على قانون مجالس المحافظات رقم [٢١] المعدل لسنة ٢٠٠٨ .
وكان مجلس النواب اقر في دورته السابقة قانون المحافظات رقم [٢١] لسنة ٢٠٠٨ المعدل الذي ينص على توسيع صلاحيات الحكومات المحلية وان تكون الحكومات مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وممارسة الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الإتحادية في الشؤون المحلية، عدا الأختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية، من جانبها اقدمت الحكومة السابقة على الطعن في القانون لدى المحكمة الاتحادية.
