قال بيان عن مجموعة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة إنّهم طالبوا السلطات البحرينية, الأربعاء ٥ فبراير/شباط ٢٠١٥، بالإفراج عن زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان.
صدر البيان عن ٥ من ممثلي الإجراءات الخاصة التابعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وهم أكبر هيئة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين في حقوق الإنسان، وأشار البيان إلى رفض السلطات البحرينية الإفراج عن سلمان بكفالة، بعد أن اتهمته بالتحريض على تغيير النظام بطرق غير سلمية.
وقال الخبراء إن سلمان سياسي معارض وشخصية دينية، لافتين إلى أنه "الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الحزب السياسي المعارض الرئيسي في البحرين" حسب البيان، الذي أشار أيضا إلى أن اعتقاله جاء في ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٤ بعد وقت قصير من إعادة انتخابه في منصبه.
ورأوا أنه يبدو أن التهم تنبع من عدم رضا الحكومة مع الآراء التي أعرب عنها الشيخ سلمان في الخطابات العامة والمقابلات المتلفزة، والذي دعا فيها إلى إقامة نظام ديمقراطي ومساءلة الحكومة.
وقالوا "إذا كان هذا هو الحال فعلا، فإن اعتقاله ومحاكمته ستصل إلى حد انتهاك حقوقه الإنسانية الأساسية في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية الدين أو المعتقد" وأضافوا "لقد طلبنا من حكومة البحرين توضيح الموقف وتقديم مزيد من المعلومات حول هذه الادعاءات".
وأعرب خبراء الأمم المتحدة أيضا عن قلقهم إزاء مزاعم بأن جلسة محاكمة الشيخ سلمان في ٢٨ يناير، لم تتم وفقا لمعايير المحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن ممثليه القانونيين لم يسمح لهم بدراسة الأدلة للتحضير للدفاع عنه.
الخبراء قالوا إن "المقلق بصفة خاصة التقارير الأخيرة التي تشير إلى أن المظاهرات السلمية بعد اعتقاله تم تفريقها من قبل السلطات، بما في ذلك باستخدام القوة"، مشيرين إلى أن ١٥٠ شخصا على الأقل ألقي القبض عليهم ونحو ٩٠ أصيبوا خلال الاحتجاجات والاشتباكات مع الشرطة.
وقال الخبراء "إننا نحث حكومة البحرين على الإفراج فورا عن أولئك الذين اعتقلوا بسبب التعبير السلمي عن آرائهم".
كما تحدّث الخبراء عن قرار إسقاط الجنسية الأخير، والذي شمل ٥٠ ناشطا معارضا، وقالوا "يبدو أن نزع الجنسية البحرينية عن ٧٢ شخصا إضافيا مؤخرّا، هي محاولة أخرى أيضا من قبل حكومة البحرين لقمع المعارضين"
ووقّع البيان رئيس المقررين في الفريق العامل بالاعتقال التعسفي، مادس أنديناس، والمقرر الخاص بحماية وترويج حق حرية الرأي والتعبير، دييفيد كيا، والمقرر الخاص بحرية التجمع وتكوين الجمعيات، مينا كياي، والمقرر الخاص بحرية الدين والاعتقاد، هينر بيليفيلدت، والمقرر الخاص بأحوال المدافعين عن حقوق الإنسان، مايكل فورست.
