انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية والخمسين التصويت وباغلبية اعضائه على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف إن "مجلس النواب انهى في جلسته الصباحية التصويت وباغلبية النواب على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٣٤٩ و١٠٠ و٩٦ و٨٠٠ لما فيها من تمييز واختراق لحقوق الانسان".
وينص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٣٤٩ لسنة ١٩٩١ على ان لرئيس الجمهورية تعيين من يراه مؤهلا لاشغال أي منصب أو وظيفة يرى أن أشغالها يحقق المصلحة العامة بما في ذلك منصب الوزير أو من بدرجته دون اشتراط توافر المنصب أو الدرجة في الملاك،
فيما ينص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠٠ لسنة ١٩٩٥ على ان يكون بيع أموال دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المشمولة بأحكام هذا القرار إلى الفئات الآتية أو ازواجهم أو أولادهم القاصرين وهم "حاملي وسام الثورة والرافدين والقادسية وأم المعارك حسب درجته، أبطال القادسية وأم المعارك، حاملي سيف القادسية وسيف أم المعارك، حاملي الأنواط من أصدقاء الرئيس صدام حسين".
وأوضحت الجاف أن "جلسة هذه اليوم شهدت اعادة التصويت على قانون السياحة والآثار وتشكيل لجنة لمتابعة هذا الموضوع من قبل بكر محمد صديق وميسون الدملوجي وبهاء الاعرجي واحمد الجلبي للاطلاع على هيئات الآثار والسياحة في البلدان المتطورة ومن ثم كتابة تقرير إلى مجلس النواب حول تجربة هذه البلدان ومدى الاستفادة منها في تطوير هذا القانون".
وكانت الجلسة الثانية والخمسون لمجلس النواب، بدأت ظهر امس، وتضمن جدول الاعمال التصويت على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٣٤٩) لسنة ١٩٩١ والتصويت على مشروع قانون إلغاء مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٠٠) لسنة ١٩٩٥ واعادة التصويت على قانون وزارة السياحة والآثار من حيث المبدأ ،
و موضوع الاعتداء واستهداف حياة النائب (سردار عبد الله) في قضاء كلار، و القراءة الأولى لمقترح قانون النظام الداخلي والقراءة الأولى لمشروع قانون استحداث التشكيلات الإدارية و القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الرأي و القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٨٠٠) لسنة ١٩٨٩، و القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٩٦) لسنة ١٩٩٥.
