أصدر رئيس مجلس إدارة جامعة الامام الصادق حسين بركة الشامي بياناً رد فيه على إتهامات النائب بهاء الأعرجي، دون أن يذكره بالاسم، وقد كشف الشامي في بيانه الخلفيات القانونية والرسمية لإنشاء الجامعة، مؤكداً أنها ليست ربحية، وليست مشروعاً شخصياً بل هي مسجلة لجهة خيرية ولها مجلس أمناء وهي بمثابة الوقف الشرعي
وتساءل السيد الشامي في بيانه، عن مصير الدعوات التي اطلقها الأعرجي حول كشف ملفات فساد كبيرة، ثم تراجع عنها، منوهاً الى وجود تسويات خاصة في هذا المجال مع المتورطين الحقيقين في الفساد.
وقد تلقى موقع الوسط نسخة من البيان ينشره كما هو:
بيان صادر من سماحة السيد حسين بركة الشامي حول ما أثاره البعض من شبهات عن جامعة الامام جعفر الصادق (ع)
قال تعالى:
(لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما)
هاجم البعض جامعة الإمام جعفر الصادق (ع) بطريقة بعيدة عن اللياقات المتعارفة، حيث شوه الحقائق، وساق التهم مدفوعاً بخصومات سياسية، انطلق فيها من معلومات خاطئة، وأغراض معروفة في هذه الأجواء المعقدة والحساسة التي تخيم على المشهد السياسي في العراق. لم أكن لأدخل في سجالات الرد والتوضيح لو كانت القضية شخصية، لكن الإتهامات نالت من مشروع اسلامي وطني، يخدم المحرومين من ابناء العراق بالدرجة الأولى، وهذا ما جعلني أبين الحقائق في النقاط التالية:
أولاً: لقد تم تأسيس جامعة الإمام جعفر الصادق (ع) عام (٢٠٠٤) وذلك ضمن منهجية بعيدة المدى، تهدف الى توفير فرصة التعليم العالي لأبناء العراق الذين حالت الظروف دون حصولهم على الفرصة المناسبة، ووضعت في برنامجها الإرتقاء بالواقع التعليمي والتخصصي لأبناء العوائل الفقيرة والمضطهدة خلال حكم النظام السابق، ليساهموا في بناء العراق الجديد، ويأخذوا دورهم في مجالاته المتعددة، لا سيما وأن الكثير من الجهود تنصب بالاتجاهات السياسية بعيداً عن الإهتمام بالجانب الأكاديمي والتربوي.
ثانيا: إن جامعة الإمام جعفر الصادق، ليست مشروعاً شخصياً ولا فئويا، بل هي مشروع ثقافي خيري غير ربحي، حيث يرتبط بمؤسسة خيرية إسلامية عالمية لها مجلس أمناء من شخصيات معروفة، والمؤسسة وقف شرعي لا يباع ولا يورث.
ثالثاً: إن جامعة الامام جعفر الصادق تم شراؤها بحسب القوانين المتبعة في الدولة، وطبقاً للإجراءات الرسمية، ومرت بسياقاتها القانونية والرسمية من كافة الجهات المعنية في البيع والشراء، من أول خطوة وحتى النهاية. وإدارة الجامعة مستعدة لتقديم كافة الوثائق والمستمسكات الرسمية أمام أي جهة مختصة بمتابعة هذا الموضوع.
إن سعر الشراء جرى طبقاً لتقديرات المسؤولين المختصين والخبراء المعتمدين من قبل الجهات الرسمية، حيث تم تقدير المتر المربع الواحد بسعر (مائة ألف دينار عراقي)، وكان سعر الشراء النهائي هو ما يقرب من ملياري دينار عراقي. وجرى تسجيلها رسمياً وفق الأصول والقوانين المتبعة، فليست هناك أية مخالفة
قانونية في التثمين والتسجيل العقاري وطريقة البيع على الاطلاق.
رابعا: تقوم جامعة الإمام الصادق على أساس خدمة الشباب العراقي، وتوفير فرص التعليم العالي للطبقات المحرومة والفقيرة، فهناك المئات من طلبتها تم قبولهم مجاناً أو بأجور مخفضة جداً، مراعاة لحالتهم المعاشية، وتلتزم الجامعة بهذا المبدأ لتوفير فرص التعليم العالي لأبناء العراق الذين مرّوا ويمرون بظروف صعبة.
خامساً: تضم الجامعة أكثر من سبعة آلاف طالب، يتوزعون على مقرها الرئيسي في بغداد وفروعها في محافظة صلاح الدين، وديالى، وميسان، والمثنى وذي قار، والنجف الأشرف، ومعظمهم من الطبقات الفقيرة المحرومة، حيث تحول ظروفهم المعاشية والاجتماعية من مواصلة دراساتهم، فكانت الجامعة هي الفرصة المفتوحة امامهم، مع التأكيد أن طلبتها يمثلون الطيف العراقي المتنوع، من شيعة وسنة ومسيحين وصابئة مندائيين.
سادسا : حصلت الجامعة على شهادات تقدير من مؤسسات وجهات وجامعات عالمية معروفة، ولها علاقاتها الواسعة مع المنظمات التعليمية الدولية، وهذا ما يعزز مكانتها ومكانة التعليم العالي العراقي في الأوساط العلمية والأكاديمية العالمية.
وكان المؤمل من الجهات البرلمانية التي تدعي الحرص على المصلحة العامة ان تساند هذه المشاريع، وأن تقف الى جانب النهوض بالواقع التعليمي في العراق، لا سيما وأن الجامعات الأهلية في الدول الديمقراطية تحظى برعاية خاصة، وأن بعضها يحتل مكانة أولى في الأوساط الأكاديمية العالمية. وقد كان علماء الدين المصلحون في العراق من رواد الوعي والتغيير تأسيس الكليات والجامعات الأهلية، كما في مشروع جامعة الكوفة، وكلية الفقه وكلية أصول الدين، والمدارس الجعفرية وغيرها. لكن النظام الدكتاتوري صادر تلك المشاريع الأكاديمية، ضمن سياسته الظالمة التي طالت كل شئ في العراق.
لقد كنا نتوقع أن تقف الجهات التي تدعي تمثيلها للشعب، الى جانب أبنائه، لا أن تثير شبهات باطلة لا تستند الى أصل قانوني أو عرفي أو أخلاقي، ضد صرح أكاديمي يحتضن أبناء الطبقات الفقيرة ويوفر لهم فرصة التعليم العالي في مختلف الإختصاصات، بعد ان كانت هذه المؤسسة (جامعة البكر) سابقاً تقدم التخريب والإرهاب وتخرج العناصر التي تقمع الشعب العراقي، كما هو معروف للجميع.
لقد كنا نأمل أن يقارن هؤلاء المزيفون بين ما كان عليه الحال في زمن النظام السابق، وبين ما يحدث الآن، حيث تتحول مؤسسات الجريمة والقمع والارهاب الى مؤسسات علمية تربوية تخدم ضحايا النظام السابق، لكننا نلتمس لهم العذر بعدم الخبرة السياسية، وبقلة التاريخ النضالي أو إنعدامه، فمن لم يعش سنوات المحنة في ساحات المواجهة ومقارنة النظام الظالم، لا يمكنه ان يعقد مثل هذه المقارنات.
إننا نقدر أن الشخص الذي اثار هذه الشبهات، قد وعد أكثر من مرة بأنه سيكشف حالات فساد خطيرة، ولا ندري ما الذي جعله يتراجع عنها، وربما أراد ان يثير هذه القضية للتغطية على وعده السابق، كنا نتوقع منه ان يتحدث عن الذين أثروا بسرعة خاطفة وامتلكوا العقارات والقصور على ضفاف دجلة وفي دول أخرى، مع ان ماضيهم المعاشي معروف لدى الجميع، واعتقد ان القصد واضح!!.
كنا نتوقع منه أن يتحدث عن الذي استولوا على قطع الأراضي والعقارات بغير وجه حق وبغير سند قانوني قبل أن يثير اتهاماته الباطلة لمؤسسات معترف بها رسمياً وملتزمة بالقانون والاجراءات الرسمية بشكل اصولي دقيق.
إننا نقدر أن الشخص الذي أثار هذه الشبهات، انطلق من حسابات سياسية مغلوطة، فلست مستشاراً لرئيس الوزراء، كما يظن، فلا علاقة لي بهذا المنصب منذ زمن، وكل وقتي وجهودي هي التفرغ للعمل لرعاية جامعة الامام جعفر الصادق(ع) والحفاظ على رصانتها واستقلاليتها، رغم تشرفي بالانتماء لمدرسة الامام الشهيد محمد باقر الصدر العلمية والحركية، وأفتخر بالانتماء الى حزب الدعوة الاسلامية منذ أكثر من أربعين عاماً. لكني لم أدخل الصراعات والمنافسات السياسية، متفرغاً لخدمة أبناء العراق من خلال هذا المشروع وغيره. ولم أدع يوماً أنني حاصل على شهادة جامعية عليا، فالشهادة التي حصلت عليها بالتتلمذ على يد الشهيد الصدر الأول والشهيد الصدر الثاني، تكفيني إعتزازاً، فضلاً عن شهادات وتقديرات من جامعات ومؤسسات معتبرة في العراق والعالم، كما أن مؤلفاتي التي تدرس في عدد من الكليات والمعاهد، تشهد على نشاطي العلمي والفكري والأدبي وهو الذي أوليه أهمية بالغة منذ زمن بعيد، وقائمة مؤلفاتي معروفة للمثقفين في المجالات الإسلامية والحركية والقرآنية والادبية. ويبدو إن صاحب الإثارة المفتعلة يجهل طبيعة الدراسة الحوزوية وقيمتها العلمية.
لقد قضيت عمري في العمل الإسلامي، وكنت أحد مؤسسي العمل الجهادي لمقارعة النظام السابق، وتركت في كل ساحة عشت فيها خارج العراق، مشروعاً ثقافياً أو اجتماعياً أو إنسانياً، لخدمة المهاجرين والمهجرين من أبناء العراق. ولعل الذي يوجه اتهاماته الباطلة لي، لا يعرف مشاريعي ومنها مؤسسة دار الاسلام العالمية في لندن، وله العذر فلم نعرف عنه اهتمامه السياسي والثقافي في تلك الفترة.
إن التصدي لحالات الفساد مسؤولية كل مواطن عراقي، ومن يحاول ان يغطي على الفساد ويصرف الأنظار عن الملفات الحقيقية، فإنما يسعى الى تضليل المواطن العراقي، وهي محاولة بائسة، ستكشفها الأيام المقبلة بالدليل القاطع والكلمة الفاصلة.
لقد عاهدت الله ونفسي أن أمضي في طريق العمل الخدمي، والنهوض بالمشاريع التي تخدم المواطن العراقي، رغم كل الصعاب والعقبات، فهي مسيرة آمنت بها، ولقد واجهتنا مثل هذه الاصوات المبحوحة وأشد لكننا واصلنا الطريق الصعب بثقة عالية بالاتكال على الله سبحانه، فهو حسبنا عليه توكلنا فنعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.
حسين بركة الشامي
رئيس مجلس إدارة جامعة الامام جعفر الصادق(ع)
