قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية ،اليوم الثلاثاء، تخفيض حمايات المسؤولين .
ولم تتوفر بعد تفاصيل وافية عن هذا القرار، لكن المطالبات تتسع يوما بعد يوم لتخفيض اعداد حمايات المسؤولين في الدولة العراقية، سواء في الحكومة أم البرلمان أو في بقية مفاصل الدولة.
المطالبات تركزت على أن أعداد أفراد الحمايات أكثر من اللازم بكثير، وان مصاريفها تشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة، فضلا عن إمكانية الإستفادة من هؤلاء الأفراد في مجالات أمنية وعسكرية أخرى، لا سيمما وأن البلد يخوض حربا ضروسا ضد الإرهاب، الأمر الذي يوجب تعبئة الطاقات والجوهود والموارد البشرية في هذا الإتجاه.
أضافة الى أن أفراد الحمايات غالبا ما ينتهكون حقوق المواطن، ويؤثرون بشكل إستفزازي على الشارع العراقي، وسيكون من شأن تخفيض أعدادهم، أن تنخفض معدلات إستفزازاتهم للمواطنين.
يذكر أن حوادثا عديدة بعضها كان داميا تسبب بها أفراد حمايات المسؤولين.
