كشف عضو لجنة النزاهة النيابية النائب طه الدفاعي ,اليوم الجمعة , عن وجود نحو خمسة الاف ملف فساد في هيأة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى خاصة بجميع مؤسسات ووزارات الدولة خلال ٢٠١٤ لم تحسم بعد، مشيرا الى وجود نحو ١٤٤ ملف فساد خاصة بوزارة الكهرباء لم تحسم منذ ٢٠٠٣ وحتى الان .
وذكر الدفاعي انه " تم تسجيل خمسة الاف ملف فساد في قضايا مختلفة ابتداء من الرشوة وانتهاء باختلاس المليارات تخص جميع الوزارات ومؤسسات الدولة خلال ٢٠١٤ وهي موجودة في مجلس القضاء الاعلى وفي هيأة النزاهة ومضى على بعض تلك الملفات سنوات على عدم حسمها".
واوضح ان" قسما منها توجد ضغوطات سياسية تمنع حسمها والبعض الاخر تعرضت للتسويف والقسم الاخر يوجد فيها نقص بالاجراءات ".
واضاف ان " هناك احكاما غيابية صدرت بحق عدة متورطين بقضايا لكن بعض الملفات بقيت معلقة لعدم امكانية حسمها غيابيا ".
وفي ما يخص ملف الكهرباء اكد " وجود ١٤٤ ملف فساد ، تخص الاختلاس والرشوة والاهمال وعقود وهمية وهي متراكمة منذ ٢٠٠٣ والى اليوم ".
يشار الى ان البلد يعاني من ازمة الكهرباء لاكثر من عشر سنوات رغم صرف مليارات الدولارات ، التي ذهبت في دهاليز الفساد الاداري والمالي .
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية عن كتلة الفضيلة عقيل الزبيدي قد اتهم الاربعاء الماضي ، هيأة النزاهة بـ"التلكؤ" في حسم ملفات الفساد المتعلقة بالكهرباء، مؤكدا على ان أحد أهم اسباب أنخفاض ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين هو الفساد المستشري في الوزارات المعنية. مبينا " التلكؤ الذي رافق تنفيذ مشاريع الكهرباء أسهم بشكل كبير في زيادة معاناة المواطنين، فضلا عن عدم استثمار الموازنة الانفجارية التي خصصت لوزراة الكهرباء بالشكل الذي يصب في خدمة المواطنين،كله فاقم من النقص الحاد الحاصل في انتاج الطاقة الكهربائية"، مؤكدا على ان" تلكؤ هيأة النزاهة في المدة المنصرمة في حسم ملفات الفساد المتعلقة بالكهرباء أعطى المجال للفاسدين في الاستمرار في فسادهم".
