صوت مجلس النواب ،اليوم الثلاثاء، بالمصادقة على ورقتي الاصلاح الحكومية النيابية بالاجماع ، معلنا وصول قانون التخلي عن الجنسية المزدوجة ، ووصول كتاب من السلطة القضائية للبرلمان يؤكد عقد اجتماعات للبدء باجراء اصلاحات قضائية .
وعقد مجلس النواب جلسته برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وحضور ٢٩٧ نائبا لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلـس الوزراء الاصلاحية .
وبدأت الجلسة الخاصة بالتصويت بكلمة افتتاحية لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري موجها خطابه للنواب قائلا"شعبكم ينتظر منكم الوقوف معه اليوم في تحقيق الاصلاح ".
واضاف " ايها الاخوة اننا اليوم امام اختبار حقيقي لتحقيق الاصلاح ، مشيرا الى ان " حزمتي الاصلاح الحكومية والنيابية تمثل انعطافة في سلوك الدولة الحديثة ".
وتابع ان " البرلمان بذل جهد كبير خلال افترة الماضية ومن اهم انجازاته ان الحكومة التي بادرت بالاصلاحات ولدت من رحم هذا البرلمان كما شرع ورقة التفاق السياسي التي لاتبتعد عن الاصلاحات ".
واكمل ان " شعبكم ينتظر منكم ان تقفوا معه اليوم وهو انتخبكم لمثل هذا اليوم ، انتم ابناء عشائره وخريجوا جامعاته وابناء ميدانه ومنكم جميع الشرائح والمشارب الفكرية والدينية انكم صداه وانعكاسه ونتمنى ان نستمر ببث الروح والارادة ،مؤكدا انه" في الوقت الذي نسعى للاصلاح لابد من مواجهة الارهاب وابنائنا الذين ينزفون في ساحات القتال يسعون لاصلاح الامن والسلم والحياة".
وشدد على ضرورة ادراك حجم المسؤولية لتحقيق الاصلاح " متقدما بالشكر للمتظاهرين الذين تحملوا العناء وللمراجع الدينية على الدعم الامحدود".
وتلى الجبوري ورقة الاصلاح الحكومي في جلسة البرلمان للتصويت عليها ، التي تضمنت الغاء مناصب نواب رئسي مجلس الوزراء والمهورية وترشيق الوزارات وتقليل حمايات المسؤولين وعدة قرارات اصلاحية اخرى وتم التصويت على الاصلاحات بالاجماع .
بعدها تلى رئيس مجلس النواب ورقة الاصلاح النيابية، التي تضمنت المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات ، او الوزارات ، او الهيئات ، او الجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج ؛ للقضاء على الترهل الإداري في هذه الجهات ، ودعوة رئيس مجلس الوزراء الى إقالة كل من وزير الكهرباء والموارد المائية ، وكل من يثبت تقصيره في ادارة الوزارة وتحقيق مصالح الناس بما له من صلاحية ووفق الآلية الدستورية ، وتم التصويت عليها بالاجماع ايضا .
يشار إلى أن المرجعية الدينية العليا دعت رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى اتخاذ قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد ، والضرب بيد من حديد لمن يعبث بأموال الشعب ، وإلغاء امتيازات المسؤولين الحاليين والسابقين في الدولة.
وقدم رئيس الوزراء حيدر العبادي ورقة اصلاحات في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء تم التصويت عليها بالاجماع ،و تضمنت ترشيق الوزارات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة ، بضمنهم الرئاسات الثلاث .
