أوعز عضو هيئة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي، إلى اللجان النيابية بالإسراع في تقديم رؤية مشتركة عن تشريع قانون الضمان الاجتماعي، فيما دعا هيئة النزاهة إلى إحالة ملفات الفساد إلى القضاء.
وقال الشيخ حمودي في بيان، إنه "أوعز إلى اللجان النيابية المتمثلة بالخدمات والعمل والمرأة والمالية والصحة بالإسراع في تقديم رؤية مشتركة عن تشريع قانون الضمان الاجتماعي، بما يكفل لكل عراقي العيش الكريم والسكن الملائم، وتحمل الدولة راتب من لا وظيفة له لحين إيجاد العمل المناسب".
ودعا الشيخ حمودي، هيئة النزاهة إلى "تفعيل إجراءاتها الخاصة بإحالة ملفات الفساد وخصوصاً عقود التسليح وبيع وإيجار أموال الدولة إلى القضاء"، مؤكداً أن "ذلك يأتي دعماً لمشروع الإصلاح الذي دعت إليه المرجعية العليا ولمتابعة تنفيذ حزمتي الإصلاحات النيابية والحكومية".
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني اعلن، في (٣ أيلول ٢٠١٥)، إقرار مسودة مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة على فقراته، فيما أشار إلى إرسال مسودة القانون الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، أكد أن هناك توجهاً حكومياً لدمج صندوقي التقاعد والضمان مع صندوق التقاعد الموحد.
وكانت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية رجحت، في (٢ أيلول ٢٠١٥)، عرض مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي على البرلمان خلال تشرين الثاني المقبل، بعد أن تقدم وزارة العمل ملاحظاتها عليه، وفي حين بيّنت أنه يهدف إلى تخفيف العبء عن الوظيفة الحكومية، أكدت أنه يتيح إمكانية حصول أصحاب المهن الحرة على راتب تقاعدي حده الأدنى ٢٥٠ ألف دينار لتأمين مستقبلهم.
يذكر ان مميزات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال هي الضمان الاختياري بحيث يحق لصاحب العمل وفئات العاملين لحسابهم الخاص الشمول بفرع التقاعد والاستفادة من مزاياه الآنية والمستقبلية، وضمان مجموعة العاملين في القطاع غير المنظم، وشمول الباعة الجوالين والحراس والحمالين وغيرهم بأحكام مشروع القانون الجديد،
فضلاً عن الدعم الواسع من قبل الموازنة العامة لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لدفع أعباء الدخول تحت مظلة الرعاية الاجتماعية وتنفيذ مضمون التوصية الدولية ٢٠٤ لسنة ٢٠١٥ التي تعنى بعملية الانتقال القانوني والفني من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، مع زيادة أو رفع مستوى حماية المرأة العاملة عند الحمل والوضع وما بعده وزيادة مدة إجازة الأمومة إلى ١٤ أسبوعاً تنفيذاً لاتفاقية العمل الدولية ١٨٣ المتعلقة بحماية الأمومة.
