حمل النائب عن كتلة الاحرار رياض غالي الساعدي ، الثلاثاء ، الكتل السياسية مسؤولية عدم تطبيق ورقة الاصلاحات، مؤكد وجود "تفرد بالقرار السياسي من قبل بعض الكتل".
وقال الساعدي في تصريح ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،ان" قضية الاصلاح تحتاج حوارات مطولة"، مشيرا الى ان" الكتل السياسية هي المسيطرة على المشهد السياسي ، فبالتالي ليس هناك تطبيقات حقيقة فهم يقولون ما لايفعلون".
واضاف ان" هناك تفردا بالقرار السياسي بعيدا عن الشعب وتوجهاته وتطلعاته على المستوى الخدمات والامن والسياسة ، فعلى المستوى السياسي وصلنا الى دولة فاشلة ، اما الخدمي من بناء المدارس وتوفير الماء والكهرباء والتنظيف والمجاري فليس هناك رجل مناسب في المكان المناسب".
واشار الى ان" رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وضع كلا في موقعه وبدأت الاصلاحات فعلا "، املا ان" تساهم الكتل السياسية في تنفيذ هذه الاصلاحات".
وكانت المرجعية الدينية العليا اكدت على لسان ممثلها السيد احمد الصافي خلال خطبة الجمعة على ان الاصلاح في مختلف اجهزة الدولة ومؤسساتها امر يدركه الجميع ويقر به الجميع ايضا ، فالكل يعلم ويقر بان المشاكل الكثيرة التي يعاني منها شعبنا وبلدنا نتيجة تفاقم الفساد خلال اكثر من عقد من الزمن ، ولا يمكن تجاوز هذه المشاكل ورفع معاناة المواطنين الا من خلال اصلاح حقيقي واسع في كافة المجالات.
واشار الى انه" لايكفي ان يتناغم المسؤولون مع دعواتنا للاصلاح ويؤيدوها خطابيا واعلاميا ، بل لابد من ان يعملوا بجد ويساهموا بصورة فاعلة في تحقق الاصلاح على ارض الواقع ، كل من مكانه وموقعه ، ومن المؤكد ان اي مسؤول مهما كان موقعه ، وصلاحياته القانونية ؛ لايتمكن بمفرده ، من ان يحقق الاصلاحات المطلوبة ، بل لابد ان يتعاون معه الاخرون في مختلف السلطات ، ولذلك فانه من الضروري ان يتكاتف الجميع لانجاز هذه المهمة الكبيرة ، وليعلموا ان المسؤولية تضامنية يتحملها جميع من في المواقع الاساسية للسلطة".
في السياق ذاته اكد سعد الحديثي الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء ان حيدر العبادي ، عن تحديد سقوف زمنية لانجاز حزمة الاصلاحات الاولى وقد تراوحت هذه السقوف بين شهر الى ستة اشهر لانجاز معظم الفقرات التي تضمنتها ورقة الاصلاحات.
