أبدى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم، السبت، رفضه تحميل الدين تبعات الإخفاقات الحكومية، وفيما ندد بـ"الهجمة الظالمة" على الدستور، أكد أن ذهاب العراق إلى النظام البرلماني كان خيارا "مدروسا" فيه "عصمة" من الدكتاتورية.
وقال السيد الحكيم في بيان إنه يدعم رئيس الوزراء حيدر العبادي وحكومته وحزم الإصلاح التي أطلقها، مشددا على "أهمية أن تكون الإصلاحات شاملة وجدية وجذرية ومتوازنة ودستورية ومؤطرة بإطار قانوني يمنع الطعن فيها".
وأضاف الحكيم أن "ذهاب العراق إلى نظام برلماني لم يكن خيارا ارتجاليا إنما كان خيار مدروسا بعمق ففي النظام البرلماني تمثيل لجميع المكونات وعصمة من الدكتاتورية، ومن سلبياته صعوبة القرار"، مشيرا إلى أن "النظام الرئاسي مع مؤسسات ضعيفة يؤدي إلى عودة الدكتاتورية التي خرج لتوه العراق منها".
وجدد الحكيم رفضه "تحميل الدين تبعات الإخفاقات التي حصلت"، معتبرا أن "كل المسؤولين المتدينين الذين تصدوا للمسؤولية لم يحكموا باسم الإسلام إنما حكموا بقوانين وضعية وبعضها يمتد إلى الحقبة الماضية".
وأوضح أن "دستور الدولة الذي كتبته أغلبية إسلامية وقتها وصف النظام بالمدني الذي يحترم ثوابت الإسلام"، منوها إلى أن "أي إخفاق يتحمله صاحبه دون سحب هذا الإخفاق على خلفيته الدينية أو السياسية".
وتابع الحكيم أن "الدستور يتعرض لهجمة ظالمة وهناك نصف الكأس المملوء لكن لا يسلط الضوء عليها ودليل وجود نصف كاس مملوء في الدستور هو أن من رفضه يدافع عنه اليوم ويطالب بحقوقه من خلاله مع تبيان أن فيه مواد تحتاج التعديل أو التبديل".
