أعلنت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أشواق الجاف، الأربعاء، أن ٦٦٢ حكماً بالإعدام لم تنفذ خلال ٨ العوام، فيما أوضحت أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم باشر بالمصادقة على أحكام الإعدام حسب الأسبقية في تاريخ الدعاوى ونوعية الجرائم الإرهابية.
وقالت الجاف في بيان إن "لجنة حقوق الإنسان النيابية عقدت، اليوم، اجتماعاً مع مستشاري رئاسة الجمهورية للاستبيان بشأن أسباب تأخير تنفيذ أحكام الإعدام"، مبينة أن "مستشاري الرئاسة قدموا وثائقاً رسمية بعدد الأحكام التي تم تنفيذها والتي لم تنفذ، أكدت أن ٦٦٢ حكماً بالإعدام لم تنفذ خلال ٨ أعوام"
وأضافت الجاف، أن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أوعز منذ توليه المنصب بتشكيل لجنة قانونية من المستشارين القانونيين في رئاسة الجمهورية لغرض تدقيق ودراسة ملفات الإعدام الواردة الى الرئاسة من مجلس القضاء الأعلى لغرض إصدار مراسيم جمهورية بشأنها".
مبينة أن "الملفات الواردة لرئاسة الجمهورية والتي لم تتم المصادقة عليها خلال بين عامي ٢٠٠٦ - ٢٠١٤ بلغ ٦٦٢ ملفاً، منها ٤٢ فقط منذ تولي رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لمنصبه"، موضحة أن "جميع هذه الدعاوى قد تمت المصادقة عليها من قبل محكمة التمييز واستنفذت كافة الطعون القانونية فيها".
وتابعت، أن "مجلس الرئاسة منذ عام ٢٠٠٦ والى العام ٢٠١٠ قد اصدر عدة مراسيم جمهورية لعدد من الدعاوى دون الأخر تاركاً ٢٨٩ ملفاً دون أن يصدر فيها مرسوم جمهوري على الرغم من وجود تخويل من مجلس الرئاسة لأحد نواب رئيس الجمهورية بالمصادقة"، مؤكدة أن "نائب رئيس الجمهورية المخّول بإصدار المراسيم منذ عام ٢٠١٠ والى العام ٢٠١٤ اصدر مراسيم لبعض القضايا دون الأخرى، تاركا ٣٣١ ملفاً دون مصادقة".
ولفتت الجاف أن "اللجنة التي شكلها مجلس الرئاسة دققت جميع الأضابير وباشرت بوضع المعايير لإصدار المراسيم، منها الأسبقية في إصدار الحكم ومصادقة محكمة التمييز"، مبينة أن "الأولوية أعطيت لملفات الإرهاب والجرائم التي تمس امن المجتمع".
وأشارت الى أن "اللجنة القانونية التي شكلها مجلس الرئاسة أبلغتنا بأن السلطة التنفيذية لم تنفذ ١٦١ حكماً رغم مرور مدة طويلة على إصدار المراسيم ولم تبين أسباب عدم التنفيذ"، مؤكدة أن "رئيس الجمهورية باشر بالمصادقة على أحكام الإعدام وإصدار المراسيم الخاصة بذلك حسب الأسبقية في تاريخ الدعاوى ونوعية الجرائم الإرهابية".
وأوضحت الجاف،أن "لجنة مجلس الرئاسة طالبت لجنة حقوق الإنسان بإنضاج قانون العفو العام عن طريق اجتماع مشترك مع لجان حقوق الإنسان والقانونية ولجنة مجلس الرئاسة تمهيداً لإقراره".
