اكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، أن العجز المالي بمشروع قانون الموازنة المالية لعام ٢٠١٦ "مخالف للمعايير الدولية"، فيما بين ان رئيس الوزراء حيدر العبادي ابلغ اللجنة بعدم امكانية المساس بنفقات الموازنة.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد حاجي رشيد، إنه "من المفترض ان تصل الموازنة المالية لعام ٢٠١٦ الى مجلس النواب يوم العاشر من شهر تشرين الاول الجاري"، موضحاً أن "الموازنة فيها ارقام خيالية ونسبة العجز وصل فيها الى ٢٩ ترليون دينار عراقي".
واضاف رشيد، أن "هذه الفجوة كبيرة وتخالف الاعراف المالية الدولية التي لا يتجاوز العجز فيها ١٥%، ولكن بموازنة ٢٠١٦ تجاوز الـ ٢٨%".
وتابع رشيد، أنه "من صلاحيات اللجنة المالية النيابية هو خفض النفقات والمناقلة بين الابواب، لكن رئيس الورزاء ابلغنا بعدم المساس بها، وابلغنا بأن الحكومة خفضتها الى اقصى حد ممكن".
وأكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الاثنين (٢٨ ايلول ٢٠١٥) أن توجه الدولة الاستراتيجي نحو القطاع الخاص، فيما أشار الى موازنة ٢٠١٦ مصممة للاقتراض قليلاً وسد الدين كثيراً.
وكانت وزارة المالية أعلنت، في (١٥ أيلول ٢٠١٥) عن تقديمها مسودة قانون موازنة ٢٠١٦ إلى مجلس الوزراء، وفيما أكدت أهمية الشفافية والالتزام بالتوقيتات الزمنية القانونية والدستورية في إقرارها، أشارت إلى أن صياغة الموازنة تمت بناء على خفض النفقات العامة ومكافحة الهدر والتبذير في إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل الوطني في البلاد.
